أعلنت السلطات السودانية، الأحد إلغاء العمل بسلسلة من الاتفاقيات الأمنية والاقتصادية؛ الموقعة مع جنوب السودان، مؤكدة في الآن ذاته استعدادها لإعادة الأمور إلى نصابها مع جوبا؛ في حال توقفت سلطات جنوب السودان عن دعم متمردين ضد الخرطوم. وقال أحمد بلال عثمان وزير الاعلام السوداني في مؤتمر صحافي: "سنوقف العمل بكافة الاتفاقيات التسع وليس فقط اتفاق النفط". وأضاف: "نحن لا نزال ملتزمين باقامة علاقات جيدة مع جنوب السودان واذا ارادوا جديا تطبيق الاتفاقيات التسع يمكننا ان نعود الى التعاون معهم". وكان عمر البشير الرئيس السوداني أمر السبت بوقف عبور صادرات نفط جنوب السودان عبر البنى التحتية لبلاده، وهو ما يعني توقف صادرات نفط جوبا التي لا تملك خيارا آخر لبيع صادراتها منه. وكان البشير هدد نهاية مايو باتخاذ هذا الإجراء إذا استمرت جوبا في دعم متمردين يحاربون الجيش السوداني في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأبيض حيث يقول خبراء ان قوات الخرطوم منيت بخسائر مذلة في الاونة الاخيرة. ونفت حكومة جنوب السودان، باستمرار تقديم أي شكل من أشكال الدعم لمتمردي الشمال حلفائها السابقين ايام الحرب الاهلية بين الجنوب والشمال (1983-2005) والتي ادت في تموز/يوليو 2011 الى انفصال الجنوب واقامة دولة جنوب السودان، وتتهم جوباالخرطوم بدعم متمردين في الجنوب. بيد أن قائد الاستخبارات السودانية محمد عطا قال لصحافيين ان شاحنات صهريج انطلقت الجمعة من جنوب السودان لتزويد المتمردين في الفرع الشمالي من حركة تحرير شعوب السودان في جنوب كردفان بالمحروقات. وإتهم عطا جنوب السودان ايضا بايواء "معسكرات تدريب" للمتمردين وتزويدهم بالسلاح والذخائر والعلاج. ويتعذر التاكد من هذه المعلومات من مصدر مستقل بسبب حد سلطات الخرطوم الوصول الى هذه المناطق المضطربة. وفي تقرير نشر في مارس قالت منظمة سمول ارمي سيرفاي السويسرية انها لا تملك اثباتات على تزويد جوبا المتمردين بالسلاح مشيرة مع ذلك الى معلومات عن دعم لوجستي واخر بالغذاء تقدمه جوبا للمتمردين على الخرطوم. وفي تصريحات سبقت تصرح وزير الاعلام السوداني، أكدت سلطات جنوب السودان مجددا الاحد التزامها تجاه السلطات السودانية. وقال وزير اعلام جنوب السودان بارنابا ماريل بنيامين "سنواصل تطبيق بنود اتفاق التعاون". واكد عثمان وعطا ان غلق خط انابيب النفط الجنوب سوداني بدأ وان العملية ستتطلب ما يصل الى شهرين. وسير عملية ضخ النفط بشكل جيد كان سيدر مليارات الدولارات على هذين البلدين اللذين يعدان من افقر دول العالم. وكان السودان وجنوب السودان توصلا في مارس الماضي بعد اشهر من المناوشات والمواجهات المتقطعة، وتحت اشراف الاتحاد الافريقي الى توقيع تسع اتفاقيات لتطبيع العلاقات بينهما مع اقامة منطقة عازلة على الحدود. وتشمل الاتفاقيات حركة الاشخاص والبضائع واستئناف ضخ النفط عبر اراضي السودان الذي كانت اوقفته جوبا بداية 2012 بسبب خلاف حول العائد. وكان توقيع الاتفاقيات في مارس حقق تقدما رسخته زيارة قام بها الرئيس البشير بعد شهر من توقيعها الى جوبا هي الاولى من نوعها منذ تقسيم السودان، ثم استؤنف بعيد الزيارة ضخ صادرات نفط جنوب السودان عبر الاراضي السودانية. ووصل نفط جنوب السودان الى ميناء بور سعيد على البحر الأحمر، بحسب عثمان الذي اكد ان جوبا حرة في بيع انتاجها النفطي شرط دفع رسوم العبور للخرطوم. ومع انه ورث 75 في المئة من الاحتياطي النفطي السوداني لدى اعلان استقلاله، يحتاج جنوب السودان الى المنشات السودانية لتصدير نفطه. رابط الخبر بصحيفة الوئام: السودان يلغي الاتفاقات الموقعة مع دولة الجنوب