صرح مصدر مسئول بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة)، بأن الهيئة تلقت بلاغاً عن هدر المال العام، يتعلق بقيام وزارة الشؤون الاجتماعية باستئجار مبنى لمركز الإخاء الاجتماعي بمحافظة جدة، بمنطقة مكةالمكرمة، بمبلغ مقداره (1.650.000) مليون وستمائة وخمسين ألف ريال، وذلك لاستخدامه مقراً لناقهي الأمراض النفسية، إلا أنه لم يتم تشغيله أو استخدامه. وإعمالاً من الهيئة لاختصاصاتها النظامية في ذلك، فقد قامت بالتحري عن الموضوع والاطلاع على المستندات والوثائق ذات العلاقة، ومراجعتها، وقد تبين أن وزارة الشؤون الاجتماعية قد استأجرت المبنى المذكور لمدة سنة واحدة اعتباراً من 1/8/1429ه، بمبلغ مقداره (1.500.000) مليون وخمسمائة الف ريال، لاستخدامه مقراً لمركز الإخاء الاجتماعي، الذي يستقبل ناقهي الأمراض النفسية. كما اتضح للهيئة انقضاء مدة الاستئجار دون أن يتم الانتفاع به في الغرض المستأجر من أجله، ورغم ذلك فقد قامت الوزارة بتجديد عقد الاستئجار لمدة ثلاث سنوات اعتبار من تاريخ 1/8/1430ه، مع زيادة القيمة الإيجارية السنوية بنسبة (10%)، لتصبح أجرة المبنى (1.650.000) مليوناً وستمائة وخمسين ألف ريال سنويا، ومن ثم فقد بلغ مجموع المبالغ المالية التي صرفت على استجار ذلك المبنى (6.450.000) ستة ملايين وأربعمائة ألف ريال، دون احتساب تكلفة تأثيثه أو تجهيزه، ولم يتم تشغيل المركز من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية، ولم يتم تحويل حالات إليه. وحيث أن استئجار وزارة الشؤون الاجتماعية لذلك المبنى وإبقائه دون تشغيل، لما يقارب أربع سنوات دون استخدامه يعد هدراً للأموال العامة، وتفريطاً بها، وهو ما جرمته كافة الأنظمة، والتعليمات ذات العلاقة. فقد أحالت الهيئة الموضوع إلى هيئة الرقابة والتحقيق، لتتولى بحكم اختصاصها التحقيق مع المسؤولين عن المخالفات، توطئة لإحالتهم إلى الجهات القضائية.