أحالت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» قضية استئجار وزارة الشؤون الاجتماعية مبنى في جدة دون الانتفاع منه لأربعة أعوام إلى هيئة الرقابة والتحقيق، لما انطوت عليه من إهدار للمال العام، لتتولى الهيئة بحكم اختصاصها التحقيق مع المسؤولين عن المخالفات، توطئة لإحالتهم إلى الجهات القضائية. وقال مصدر مسؤول في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة»: إن وزارة الشؤون الاجتماعية استأجرت مبنى لمركز الإخاء الاجتماعي في محافظة جدة، بمنطقة مكةالمكرمة، لاستخدامه مقراً لناقهي الأمراض النفسية، إلا أنه لم يُشغّل أو يستخدم. وأوضح المصدر أن الهيئة تبين لها من خلال تحرياتها واطلاعها على المستندات والوثائق ذات العلاقة، أن الوزارة استأجرت المبنى المذكور لمدة سنة واحدة اعتباراً من 1/8/1429ه، بقيمة مليون و500 ألف ريال، وأن مدة الاستئجار انتهت دون الانتفاع من المبنى في الغرض المستأجر من أجله. وقال إن الوزارة رغم ذلك قامت بتجديد عقد الاستئجار لمدة ثلاث سنوات اعتبار من تاريخ 1/8/1430ه، مع زيادة القيمة الإيجارية السنوية بنسبة (10%)، لتصبح أجرة المبنى مليوناً و650 ألف ريال سنويا، ومن ثم بلغ مجموع المبالغ المالية التي صرفت على استئجار ذلك المبنى ستة ملايين و400 ألف ريال، دون احتساب تكلفة تأثيثه أو تجهيزه، ولم يتم تشغيل المركز من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية، ولم يتم تحويل حالات إليه.