فتح وزير الرياضة المصري العامري فاروق، تحقيقا موسعا في قضية اتهام مسؤول مصري بالتحرش بسيدة في لندن، خلال فعاليات الدورة البارالمبية للمعاقين. وكانت سيدة تحمل الجنسية الغانّية، قد اتهمت ممثل وزارة الرياضة في الدورة البارالمبية إبراهيم خليل( 56 عاما)، بالتحرش بها قبل حفل ختام الدورة بساعات، وقدمت بلاغا للشرطة الإنجليزية، التي فتحت بدورها تحقيقا في الواقعة.وقال وزير الرياضة المصري لموقع CNN بالعربية:” أرسلنا خطابا للسفير المصري بلندن، حاتم سيف النصر، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية، لموافاتنا بما حدث في لندن، بعد اتهام ممثل الوزارة بالتحرش بسيدة غانيّة، وخضوعه للتحقيق من قبل الشرطة الإنجليزية.” وأضاف الوزير فاروق:” نرفض أن يتهم ممثل وزارة الرياضة في مثل هذه الواقعة المشينة، وإذا أثبتت التحقيقات التي نجريها حاليا، فسيتم معاقبته بالشكل الملائم، خاصة وأنه ممثل الدولة المصرية في الأولمبياد.” من جانبه، دافع إبراهيم خليل عن نفسه، وقال ل CNN: ” لم أرتكب الواقعة المتهم فيها، وكل ما حدث هو أنني كنت واقفا أمام مقر البعثات المشاركة في الأولمبياد البارالمبية، وجاءت سيدة سمراء اللون ومعها أبنها وأبنتها، وسألتني عن جنسيتي، فقلت لها مصري، فطلبت مني الحصول على تذكار، فمنحتها دبوس يحمل العلم المصري، ثم طلبت مني بعد ذلك أموالا فنهرتها.” وأضاف خليل قائلا: “تركت السيدة وذهبت لفندق اللاعبين، وسارت السيدة ورائي، ثم فوجئت بعد قليل بحضور الشرطة، وطلبوا مني مرافقتهم للتحقيق معي في اتهام السيدة لي بالتحرش بها وبأبنتها.” وتابع يقول: “وحدثت مشادة بيني وبين الشرطة، ورفضت الامتثال في البداية لطلبهم، لأني لم أرتكب الفعل، وبريء من تهمة السيدة.”وواصل ممثل وزارة الرياضة المصرية روايته قائلا: ” عندما ذهبت لمقر الشرطة أحضروا لي محامية ومترجم جزائري، ونصحتني المحامية بالاعتراف بالتهمة إذا كنت قد ارتكبتها، لأنه لو ثبت صحة الاتهام فسوف أتعرض للسجن لمدة ثلاث سنوات، فنفيت لها التهمة تماما، وطلبت الاحتكام لكاميرات المراقبة الموجودة أمام مقر بعثات الأولمبياد.” وأشار إبراهيم خليل، إلى أنه بالرجوع إلى كاميرات المراقبة من أربعة زوايا، ثبت عدم صحة اتهام السيدة، وسمح له بالخروج.وقال: “قمت بدفع غرامة مقدارها 160 باوند بريطاني لرفضي الذهاب لمقر الشرطة في البداية، بالإضافة إلى 100 باوند غرامة للسيدة لاتهامها لي بسبها خلال المشادة التي حدثت في فندق اللاعبين.” وكانت محكمة ايرلندية قد وجهت اتهاما رسميا الشهر الماضي لثلاثة لاعبين أردنيين، عقب مزاعم بالتحرش الجنسي في مقاطعة انتريم بايرلندا الشمالية، مما أضطر الأردن لسحبهم من المباريات.
