اشتعل الوسط الرياضي المصري مجدداً بسبب اتهام صحيفة بريطانية لمسئولي مصري ضمن البعثة المصرية التي شاركت في دورة الألعاب البارلمبية «متحدي الإعاقة» لندن 2012 خلال الشهر الجاري بأنه ارتكب فضيحة جنسية، ورغم الإنجازات التي حققتها البعثة المصرية بفوزها ب 15 ميدالية متنوعة احتلت بها المركز ال 28 في ترتيب الدول المشاركة في الأولمبياد الخاص، إلا أن أنباء الفضيحة الجنسية عكر صفو الاحتفالات بأبطال مصر متحدي الإعاقة. وأرسل العامري فاروق، وزير الرياضة المصري خطابيين عاجلين إلى كل من السفير حاتم سيف النصر، سفير مصر بإنجلترا، والسفير على العشيري، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية، يطلب فيها موافاة الوزارة بتقرير رسمي عن تفاصيل واقعة التحرش الجنسي بلندن والمتهم فيها إبراهيم خليل، المسئول بالوزارة، والذي كان متواجداً ضمن أفراد البعثة المصرية البارالمبية ، ويسعى فاروق لمعرفة تفاصيل القضية حتى تتمكن الوزارة من اتخاذ القرار المناسب تجاه خليل. وكانت صحيفة «الديلي ميل» البريطانية قد كشفت أول أمس عن فضيحة جنسية بطلها إبراهيم خليل، موفد الحكومة المصرية، في بعثة أولمبياد ذوي الاحتياجات الخاصة « البارلمبية» في العاصمة الإنجليزية لندن. وقالت الصحيفة إن خليل الذي يبلغ 56 عاماً اتهم من قبل فتاة تبلغ ال21 بمحاولة التحرش الجنسي بلمس أجزاء حساسة من جسمها، وتم القبض عليه، وحاولت السفارة إنهاء الأمر ولكن تم تغريمه وقام بالبكاء أمام القاضي واعترف بالفعل الفاضح الذي قام به، وأضافت أن خليل أوضح في التحقيقات أنه كان يستوضح من الفتاة الشعار الذي تضعه على صدرها، ولم يحاول أن يتحرش بها على الإطلاق ولكنها فهمت الوضع خطأ. وأشارت «الديلي ميل» أنه تم تغريم خليل من قبل القاضي بدفع 160 جنيه استرليني بجانب 100 أخرى تكاليف وكذلك 100 استرليني تعويضاً للسيدة، ودفع مسئولو السفارة الغرامة نيابة عن موفد الحكومة. من جانبه نفى إبراهيم خليل، رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بمصر، اتهامه في قضية «تحرش جنسي» خلال مرافقته لبعثة مصر في دورة لندن البارلمبية، وأكد أنه سيحرك دعوة قضائية ضد الصحيفة الإنجليزية . وأوضح خليل أنه تعرض لابتزاز من قبل عائلة غانية، حيث طلبوا منه شارة لمصر فمنحهم إياها ثم طلبوا أموالاً فتركهم ورحل فقامت السيدة بالتقدم ببلاغ ضده، وحينما جاءت الشرطة تعامل معهم بعصبية فطالبته الشرطة بالهدوء لأن هناك بلاغاً ضده ويجب أن تتخذ الأمور مجراها ، وأضاف أنه نفى خلال التحقيق إدعاءات السيدة وابنتها وطلب الاستشهاد بالكاميرات الخاصة بالفندق التي أثبتت صدق ما قاله وصحة موقفه. وأشار خليل إلى أن عقوبة واقعة التحرش الجنسي في بريطانيا مثل ما ذكرته الصحيفة تتراوح ما بين ثلاث إلى خمس سنوات، لكنه تمت معاقبته ب 375 جنيه استرليني عبارة عن مصاريف للمحامية والمترجم وبينهم 100 جنيه إسترليني تعويض للسيدة علي تعاملي العصبي معها أمام الشرطة بسبب البلاغ.
