تنوعت موضوعات الصحف السعودية الصادرة اليوم الثلاثاء وطالعت الوئام بين صفحاتها العديد من الموضوعات التي اختارت منها ما نشرته صحيفة الوطن والتي اكدت أن المحكمة الإدارية بجدة أصدرت أمس، أول حكم في قضايا فاجعة سيول جدة، ضد متهمين أحدهما قيادي مكفوف اليد عن العمل بأمانة جدة، والآخر رجل أعمال، تمت إدانتهما بتهم الرشوة، وسوء استخدام السلطة الوظيفية. وقضى منطوق الحكم بتغريم كل منهما نصف مليون ريال، والسجن 5 سنوات، باعتبار أن الأول مرتش والآخر راش. واعترف المتهم الثاني، وهو رجل أعمال تغيب عن جميع جلسات المحكمة وأحضر جبرا في الجلسة السابقة، بتفاصيل عملية الرشوة، التي أبلغ عنها ولكن بعد 7 سنوات، بعدما واجهه القاضي بالتهم والأدلة. وقال إن التنسيق للرشوة تم داخل الإدارة التي يرأسها المتهم الأول، وجاءت بطلب من المتهم الأول (الموظف) بالاتفاق لتخليص الأرض، على أن يدفع له المتهم الثاني “رجل الأعمال” رشوة مجملها مليون ريال، تسلم نصفها قبل العملية، والآخر بعد العملية. كما اعترف بأنه سلمه 500 ألف ريال نصف المتفق عليه بالرشوة داخل مقر مكتبه العقاري، وفي وجود شاهد، وهو شريكه في المكتب العقاري، وأنه ليس لديه حجة على مبلغ الرشوة. وعبر عن أسفه أنه تبين له لاحقا أن معاملة الأرض كانت تسير نظاميا داخل الإدارات في الأمانة في طريقها للتخليص، ولم تكن متوقفة لدى الإدارة التي يعمل بها المتهم الأول، الذي خدعه وأخذ 500 ألف ريال بدون أن يخلص معاملة الأرض، وطلب منه تخليص المعاملة مقابل مليون ريال، وأنه انتظر 7 سنوات حتى سمع عن نداءات الحرب على الفساد، فأبلغ الجهات المختصة بالرشوة. وقدم المتهم الأول مذكرة دفاع من 4 صفحات، ذكر فيها أن شاهد القضية ذكر أن المعاملة مكثت لدى المتهم عدة سنوات، في حين أن المعاملة مكثت فقط عاما وشهرين، وذلك بناء على إجراءات الأمانة، وليس للمتهم علاقة بها. ورد عليه القاضي بأن اعترافه بوجود معاملات للمتهم الثاني لديه، دليل على أنه تعرف على المتهم الثاني وهو ما أنكره في الجلسات السابقة. أما الدليل الثاني فهو الشاهد الذي حضر تسليم المبلغ، والثالث هو أن مدير إدارة فحص الملكيات أفاد بأن معاملة المتهم الثاني كانت منتهية لديه بشكل نظامي، وأنه لا يعلم سببا لتعطيله لها. وعاد المتهم وأنكر علاقته ومعرفته بأي معاملة للمتهم الثاني لديه، وأنه لا يعلم عنها شيئا. وعقب ممثل الادعاء بقوله إن المتهم صادق على اعترافه شرعا، في أمر استعماله لنفوذه بصورة غير نظامية، فيما أنكر المتهم أقواله السابقة والتي صادق عليها شرعا، منكرا أقواله خلال التحقيقات. أما صحيفة عكاظ فقد كشفت عن وقائع جديدة في قضية المصري الجيزاوي المتهم بتهريب الحبوب المخدرة للمملكة حيث أكدت أن الشاهد اليمني في القضية روى تفاصيل ما حدث بينه والمروج المصري الذي كان على تنسيق مع الجيزاوي في تصريف الأقراص المهربة، وعن تراجعه في اللحظة الأخيرة عن المشاركة في الترويج بعد أن تم الزج به في المخطط، لكن السحر انقلب على الساحر بمجرد أن تقدم اليمني بشهادته لدائرة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في هيئة التحقيق والادعاء العام حيث فضح الشاهد كل مخطط الجيزاوي وشريكه المروج. يقول الشاهد البالغ من العمر 26 عاما،قبل عام ونصف العام عدت من اليمن بعد إجازة امتدت لستة أشهر، فوجدت في الشركة سائقا جديدا، مصري الجنسية،تم استقدامه خلال فترة غيابي ومع الوقت توطدت بيننا زمالة العمل،وقبل ما يزيد عن شهر كنت أشكو له بعض الظروف المحيطة بي وأسررت له عن ضائقة مالية تمر بي وتمنعني من العودة قصدت أن أفضفض له ولم أنو الاقتراض منه أو طلب إعانتي. يواصل الشاهد اعترافاته بادر المصري وقال لي «أنا عندي لك شغلة، تشتغل معايا وتكسب ذهب»، فسألته عن تفاصيل الصفقة، فأفادني بأن أدوية ستصل من مصر إلى مطار جدة في17/4 الميلادي، وأوجز مهمتي في أنني سأنقل الأدوية من جدة إلى الرياض، وأبان لي أن رجلا بصحبة امرأتين سيلتقيني(يقصد بالرجل الجيزاوي) المرأة الأولى هي زوجة المتهم والأخرى والدة المروج الذي يفاوضني وتتلخص مهمتي في استلام«الأدوية والعودة بها إلى الرياض مقابل 15 ألف ريال. يضيف الشاهد في اعترافاته المثيرة : عندما أبديت عدم درايتي بالأمر ، قال لي إنه سيتكفل بتأجير سيارة لي، مع وصف موقع السكن الذي أقضي فيه ليلتي قبل وصول الجيزاوي إلى جدة . وأكد لي أن الموقع قريب من المطار ما يسهل مهمة التنقل والمغادرة إلى الرياض . ويستطرد الشاهد : طلبت من المفاوض توضيحا أكثر عن المهمة فأبلغني بضرورة تحركي قبل الاثنين 16/04/2012م أي قبل وصول الجيزاوي بليلة، والمبيت في جدة، ثم تسلم الأدوية من الجيزاوي فور وصوله إلى جدة الساعة 6.30 صباحا، والتحرك إلى الرياض في تمام التاسعة صباحا،على أن يكون وصولي للعاصمة عند الرابعة عصرا، باعتبار أن وقت الظهيرة يكون أقل هدوءا. حيث تعهد المفاوض بدفع مبلغ 15 ألف ريال مع انتهاء المهمة.