كشفت دراسة علمية حديثة أن هناك نقصاً حاداً في فرص تدريب المهندسين السعوديين على مستوى المملكة، علاوة على تدني مستوى العاملين في المنشآت العاملة في القطاع الهندسي، نتيجة قلة البرامج الهندسية المتخصصة في التدريب الهندسي ومعايير ومقاييس منهجية التدريب الهندسي واعتماد البرامج التدريبية ذات الفاعلية. وأوضحت الدراسة التي أجراها فريق بحثي برئاسة المهندس صالح بن عبدالرحمن العمرو، ودعمتها مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، تحت عنوان “منهجية التدريب والتطوير المهني المستمر للمهندسين في المملكة”، أن 80 % من المهندسين بالمملكة لا تتجاوز أعمارهم 45 سنة، ويعمل معظمهم في القطاع العام باعتباره أكثر أماناً، على الرغم أن القطاع الصناعي الخاص أكثر دخلاً وأكبر فرصاً للتدريب والتطوير. واعتمدت الدراسة في بحثها على استبيانات وجهت لطلاب الهندسة في الجامعات، وأعضاء هيئة التدريس، وعموم المهندسين، ومتخذي القرار، بهدف الوقوف على حقيقة الممارسة المهنية لمهنة الهندسة بالمملكة، وانتهت بتحديد أربع مستويات مهنية للمهندسين هي: مهندس، ومهندس مشارك، ومهندس محترف، ومهندس مستشار، كما تم تحديد المسؤوليات والصلاحيات المهنية لكل مستوى، ومتطلبات الحصول عليها. وتوصلت إلى أن 80% من المهندسين السعوديين يحملون درجة البكالوريوس، و20% يحملون درجات فوق الجامعية (دبلوم وماجستير ودكتوراه)، بينما 84.8% منهم تنحصر تخصصاتهم في الهندسة المدنية والمعمارية والكهربائية والميكانيكية، و15.2% في الهندسة الكيميائية، والهندسة الصناعية، وهندسة الحاسب الآلي، والتخطيط الحضري، والهندسة الزراعية، وهندسة التعدين والتقنية، والعلوم الهندسية، وهندسة النظم. كما توصلت إلى أن 23.2% من المهندسين يمارسون الإشراف على المشاريع الهندسية، و22.4% على إدارة المشاريع الهندسية، و14.9% على التصميم الهندسي، و14.5% على الدراسات، و14.1% على التشغيل والصيانة، في حين يمارس النشاطات الأخرى 10.8%. ومن جانب آخر، لفتت الدراسة إلى أن المملكة حصلت على الترتيب الثامن في الصرف على التعليم، والترتيب السابع والسبعين في التدريب من بين مائة وواحد وثلاثون دولة، بينما حققت في المجال التنافسي الترتيب الخامس والثلاثون من بين مائة وواحد وثلاثون دولة. وأكدت الدراسة على أهمية تحسين مرتبة المملكة خلال العشر سنوات المقبلة في مجال التدريب لتصل إلى الترتيب العاشر، وذلك من خلال تفعيل دور الجامعات وكليات الهندسة في مجالي التدريب الهندسي والتعليم المستمر الموجه للمهندسين، وتبنى سياسات وتخصيص موارد للتعليم والتدريب خاص بالمهندسين في مواقع العمل، إضافة إلى مساهمة الجمعيات، وأرباب العمل، ورؤوس الأموال في تدريب المهندسين الجدد، وتطوير سياسات وطنية أكثر دقة في التجاوب مع أهداف تنمية الموارد البشرية الهندسية وتطبيقها. ودعت إلى تبني خطة وطنية بعيدة المدى تركز على الاستثمار في القوى البشرية في مجالات الهندسة من خلال الاهتمام بالتدريب وفق أسس إستراتيجية تتمثل في اعتماد إطار وطني شامل لتدريب المهندسين وتطوير مستواهم المهني بشكل مستمر، بحيث يتم وضع غايات عليا للتدريب والتعليم الهندسي المهني المستمر والإنفاق عليه وفق أسس محدده ومنهجية واضحة مع إيجاد آليات لتحفيز القطاع الخاص للاستثمار في مجال التدريب والتطوير عبر إيجاد معاهد ومراكز للتدريب الهندسي المتخصص وتأسيس مجلس يعنى بهذا الأمر. وأوصت الدراسة بضرورة إجراء مسح للبرامج التدريبية المتاحة في المجالات الهندسية المختلفة ب المملكة ومقارنتها مع البرامج التدريبية العالمية، وتحديد الأداء المنهجي لهذه البرامج وتقويمه ومدى مقدرة هذه البرامج على تلبية احتياجات التدريب من حيث الكم والكيف، إلى جانب اقتراح معايير الجهات التي تقوم على البرامج التدريبية ومستواها الفني، والمعايير للبرامج التدريبية، وتحديد العلاقة بين الأداء المهني للمهندسين والبرامج التدريبية المتاحة، واقتراح خطة وطنية بعيد المدة للتدريب الهندسي واقتراح الآلية المناسبة لتطبيقها.
