بدأت الهيئة السعودية للمهندسين بدعوة كافة المهندسين بالمملكة لإعداد وإرسال كافة مؤهلاتهم وخبراتهم المهنية للهيئة، وذلك لتقييمهم وتسجيلهم ومنحهم الدرجات المهنية المناسبة، وأوضح الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز آل الشيخ، نائب محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة للتخطيط والتطوير نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين ورئيس شعبة إدارة المشاريع أن الهيئة تسعى لتقييم المؤهلات الأكاديمية والخبرات العلمية للعاملين في المهنة والمحافظة على التطوير وتنمية المهارات وتوفير أفضل الممارسات المهنية، لوضع سجل مهني للمهندسين يوثق المستوى التأهيلي للمهندس وخبراته وما يستجد من تطورات مهنية له. وأضاف أن المنهجية الوطنية للتأهيل المهني للمهندسين كانت ثمرة جهود مشتركة بين الهيئة ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وشركة أرامكو السعودية ومعهد الإدارة العامة ودار الخليج للهندسة، كاشفاً بأنه قد تم عرض خطوات قواعد الاعتماد المهني في عدة ندوات وورش عمل متخصصة، خلصت إلى تحديد الدرجات المهنية في أربع فئات، هي (مهندس، مهندس مشارك، مهندس محترف، مهندس مستشار)، وذلك حسب المؤهلات والخبرات المكتسبة التي حاز عليها المهندس خلال مشواره التعليمي والمهني وما حصل عليه من خبرات ومؤهلات إضافية. موضحاً في الوقت نفسه إلى أن المشروع يهدف إلى تقويم الوضع المهني الراهن للمهندسين في المملكة، تحديد الدور الذي تقوم به الجهات ذات العلاقة بالتوظيف في مجال التأهيل المهني للمهندسين، الوقوف على التجارب العربية والعالمية في مجال التأهيل المهني للمهندسين وتحديد الإيجابيات، استنباط وصياغة منهجية للتأهيل، اقتراح آلية لتطبيق النتائج. وأكد الدكتور آل الشيخ بأن المادة 27 من اللائحة التنفيذية لنظام الهيئة قضت بأنه على كافة المهندسين العاملين في مهنة الهندسة التسجيل مهنيا في الهيئة، حيث تقوم حالياً بإعداد خطة تنفيذية لاعتماد وتأهيل المهندسين، وقد بدأت بتقييم وتأهيل ملفاتهم في بعض القطاعات الحكومية والخاصة، مثل الهيئة الملكية للجبيل وينبع والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة والأشغال العسكرية. موضحاً في الوقت نفسه أن التخصصات الهندسية التي يشملها الاعتماد المهني تشمل مهنة الهندسة في كافة التخصصات الرئيسة وفروعها المعتمدة أكاديمياً. وأبان بأن الاعتماد المهني أحد أهم الأهداف الوطنية التي تساعد على تأهيل العمل الهندسي المهني وفقاً لأسس وقواعد محددة وواضحة وفقاً لما يلي: صياغة خطة منهجية تأهيلية للمهندسين وفقاً لسلم تأهيلي محدد يتفق مع متطلبات القطاع العام والقطاع الخاص في المملكة، الارتقاء بالمستوى المهني الأدائي للمهندسين وتحفيزهم للانخراط في سوق العمل، وممارسة العمل المهني الهندسي، بناء خبرة محلية وطنية في المجالات الهندسية المختلفة وبالتالي بناء خبرة أيضاً في الوظائف التقنية المساعدة، تطوير أساليب ومناهج التدريب بما يتفق مع السلم التأهيلي المقترح، عدم السماح بممارسة العمل الهندسي المهني ما لم يكن الشخص الممارس قد حقق متطلبات التأهيل، والسماح بممارسة العمل بما يتفق مع المستوى التأهيلي، وتحقيق التنافس بين المهندسين في القطاعين العام والخاص. مؤكداً أن هذه الفوائد جميعها تأتي متفقة مع متطلبات خطط التنمية للدولة التي تشير إلى أهمية وضع معايير دقيقة ومحددة لتقويم أداء العاملين في الوظائف المختلفة تتضمن الكفاءة الإنتاجية، وحُسن الأداء مستمدة من طبيعة المهام المناطة بهم، ووجود نقص في الخبرة العملية الوطنية في المجالات الإنتاجية نتيجة لجاذبية العمل الحكومي، وضرورة تطبيق إجراءات التأهيل وتحقيق المواءمة بينه وبين متطلبات سوق العمل من خلال التأهيل العلمي والعملي، وأشارت الخطط أيضاً إلى ضرورة إجراء الدراسات الميدانية خلال الخطة لتحديد المهارات لكل مهنة ووضع نظام متكامل للفحص المهني من خلال تحديد المهارات المطلوبة ووضع نظام للاختبارات اللازمة.
