اقترح الأمين العام لحزب الإرادة الشعبية "الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير السورية المعارضة قدري جميل بإلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية، على خلفية المخالفات التي حصلت خلال العملية الانتخابية. وقال جميل، خلال مؤتمر استثنائي للجبهة اليوم في دمشق "أدعو المئات من كوادر الجبهة المشاركين في المؤتمر إلى المطالبة بحل مجلس الشعب الجديد الذي سينبثق عن الانتخابات". وطالب بأن تدعو الجبهة إلى تغيير النظام الانتخابي واستبداله بوجود نظام انتخابي نسبي يعتبر البلاد كلها دائرة انتخابية واحدة وذلك خلال فترة زمنية قصيرة جدا. وأوضح جميل أنه بعد ذلك يجري انتخاب مجلس شعب جديد خلال أقصر مدة ممكنة. وقال جميل "عوضا عن أن تقوم الانتخابات البرلمانية بزيادة اللحمة الوطنية زادت من الاستياء الشعبي وعززت مكانة قوى المال والسلطة" متهما من وصفهم ب"حيتان المال والسلطة بالسيطرة على الانتخابات". وأيد أغلب الذين ألقوا مداخلات خلال المؤتمر وهم من القياديين في الجبهة ومن مرشحيها الذين خاضوا الانتخابات اقتراح جميل. ومن المنتظر أن يُصدر المؤتمر في نهاية أعماله في وقت لاحق بيانا يوضح فيه إن كان وافق على اقتراح جميل أم لا. من جانب آخر أخلى القضاء العسكري السوري سبيل ثمانية ناشطين بينهم رزان غزاوي كانوا أوقفوا مع الناشط والإعلامي مازن درويش في المركز السوري للإعلام وحرية التعبير في 16 فبراير بتهمة "حيازة منشورات محظورة" على أن يحاكموا طليقين. وقال المحامي ومدير المركز السوري للدراسات والبحوث القانونية أنور البني "قرر قاضي الفرد العسكري إخلاء سبيل الناشطين هنادي زحلوط ويارا بدر ورزان غزاوي وثناء الزيتاني وميادة خليل وبسام الأحمد وجوان فرسو وأيهم غزول". وأشار إلى أن الناشطين "هم جزء من المجموعة التي اعتقلت بتاريخ 16 فبراير من المركز السوري للإعلام وحرية التعبير فيما لا يزال مصير الآخرين مجهولا" معربا عن قلقه "من ورود أنباء غير مطمئنة عن صحتهم". والناشطون هم رئيس المركز مازن درويش وعبدالرحمن حمادة وحسين غرير ومنصور حميد وهاني الزيتاني.
