بينما طالب مدير مركز الدراسات الإسلامية بكلية الشريعة بجامعة أم القرى، عضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، إمام وخطيب جامع الأميرة شيخة بمكة المكرمة الدكتور محمد السهلي بعدم قبول شهادة ذوي "التقليعات الشبابية" أمام المحاكم الشرعية، وعدم تزويجهم حتى ينصلح حالهم، أكد مأذون الأنكحة الشرعية ربيع علي الشريف عدم وجود مانع شرعي يحول دون إتمام الزواج. وقال ل"الوطن" إنه يضم صوته للمنادين بالتصدي للظاهرة واجتثاثها من جذورها حتى يعود الشباب إلى جادة الطريق ومن ثم يتحملوا تبعات المسؤولية المُلقاة على عواتقهم، وينخرطوا في خدمة مجتمعهم وفق ما هو مأمول منهم. من جهته، اعتبر الدكتور السهلي أن ما عليه هؤلاء الشباب نوع من الفُسق، من شأنه أن يُشجع التقليد الأعمى في كل الممارسات السلوكية، وارتداء الأزياء المنافية للذوق العام بحكم مُجاراة الموضة، الأمر الذي يغتال النخوة العربية الأصيلة، ويُفسد شباب المسلمين، ويُغير أفكارهم وسلوكياتهم. وحذر من تفشي تلك الظاهرة في أوساط المجتمع، مطالبا المسؤولين بضرورة مواجهتها ومُحاربتها، ووضع الحلول المُناسبة لتوعية الشباب وتحصينهم بإقناعهم بعدم جدوى مُجاراة الغرب، والتماهي مع الظواهر الغربية على المجتمع والمُنافية لتعاليم الدين الإسلامي، والتي لا تتفق مع مبادئ وعادات وتقاليد المجتمع السعودي المُحافظ. إلى ذلك، اقترح مدير الخدمات الطبية بمستشفى الصحة النفسية بالطائف، استشاري الطب النفسي الدكتور مازن أبو الهيجا إخضاع هذه الفئة من الشباب للكشف الطبي النفسي، ومُعالجتهم وفق نتائج التشخيصات الأولية. وأكد أن جميع السلوكيات الخاطئة يُمكن علاجها وتقويمها عن طريق الطب النفسي والعلاج السلوكي من خلال إخضاع أصحابها لجلسات علاجية مُنتظمة. أما المُستشار التربوي محمود أشرف، فأشار إلى أن الأُسرة والمدرسة والمجتمع والأصدقاء عناصر رئيسية في تكوين شخصية الشاب. وحمل الإعلام مسؤولية عدم تبني حملات توعوية مُكثفة إزاء ظاهرة التقليعات الشبابية.