أكد مصدر موثوق في هيئة التحقيق والادعاء العام أن المدة القانونية التي أقرها النظام السعودي للتوقيف خلال فترة التحقيق تمتد من شهر إلى ستة أشهر. وقالت المصادر إن التحقيق مع المواطن المصري أحمد بالجيزاوي المتهم بتهريب حبوب مخدرة للمملكة شارف على نهايته، وأن القضية بكافة مستنداتها ستحول إلى المحكمة العامة في جدة، بعد أن تم تسجيل اعترافات المتهم خطياً وتوقعيه على محضر الضبط بجمارك مطار الملك عبد العزيز. وكان المحامي سليمان الحنيني الذي كلفته الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بالدفاع عن المتهم قد أبلغ "الوطن" أن موكله وجد معاملة إنسانية وتم التحقيق معه دون أن يكون مقيدا. وقال إن المحقق يسمح له بالاتصال بعائلته للاطمئنان عليها، وهذا غير معمول به في مثل تلك الحالات. وأضاف "وجدت لدى الجيزاوي قناعة تامة بإجراءات التحقيق بعد أن اعترف بمحاولة تهريب ما ضبط معه". من جانبه قال مدير جمارك مطار الملك عبد العزيز بجدة محمد الغامدي "قضية الجيزاوي موثَّقة بكامل أوراقها وبالتصوير وقد اعترف المذكور بما نسب إليه ووقع خطيا وبصم على محضر الضبط، وهذا الإجراء يتم على جميع قضايا المخدرات التي تضبط بالمطار".