علاقة السعودية بمصر لا تحتاج إلى كلام منمق، حيث يقيم في السعودية أكثر من مليون مصري، بينما يقيم في مصر مئات الآلاف من السعوديين، عشرات الآلاف من الأسر في البلدين نصفها سعودي والنصف الآخر مصري، وتأثير كل بلد من البلدين على الآخر واضح في بعض تفاصيل الحياة اليومية هنا وهناك، ويجمع بين السعودية ومصر تحالف سياسي وعسكري غير مكتوب ولا حاجة أصلا لكتابته فهو موثق بالتضحيات المتبادلة من الطرفين، هذا بخلاف أن السعودية أكبر شريك تجاري عربي لمصر وقد تم الإعلان قبل أسابيع عن مشروع جسر يربط بين البلدين برا. ولكن كل ذلك غاب في غمضة عين بالنسبة لبعض أشقائنا المصريين، فقد انهالت علينا الشتائم من كل حدب وصوب بعد القبض على محام مصري متهم بمحاولة تهريب كمية هائلة من الحبوب المخدرة إلى الأراضي السعودية، حيث تم نسج قصة خيالية حول خطة دبرتها الحكومة السعودية ضد هذا الشخص الذي لم يكن معروفا قبل ضبطه في مطار جدة!، تسأل الشتامين: طيب .. لماذا فعلت السعودية ذلك؟، فيأتي الجواب: لصدور حكم غيابي ضده بالحبس والجلد!، تحاول أن توضح: ولكن لا يوجد أي أحكام قضائية ضده، فيأتيك الجواب السريع: إذا .. لأنه قام برفع قضية على حكومتكم أمام القضاء المصري!. الحكاية الخيالية التي لم يقدم مروجوها دليلا ماديا واحدا على صدقيتها اصطدمت بأدلة مادية لا يمكن تجاهلها: الكمية المضبوطة من الحبوب المخدرة والتي نشرت صورها على شبكة الإنترنت، تصريح السفير المصري في الرياض لإحدى الفضائيات المصرية حيث أكد أن المتهم وقع اعترافا خطيا بحيازته لهذه الكمية من المخدرات، تصريح القنصل المصري في جدة الذي التقى الجيزاوي في مقر مكافحة المخدرات في جدة وقال إنه اعترف بجلبه للمضبوطات، وأخيرا تصريح المستشار القانوني المصري محمود الرفاعي الذي أكد أن الجيزاوي أقر في التحقيقات أن (شركة ما) طلبت منه إيصال هذه الحبوب التي لم يكن يعرف أنها ممنوعة في السعودية!. أحرجت هذه الأدلة الدامغة من تورطوا في حفلات الردح والذين لم يكونوا أقلية غوغائية كما يزعم البعض بل أحزاب وصحف ومثقفون لامعون، عاد قسم كبير منهم إلى الحق بعد الكشف عن ملابسات القضية ولكن قسما آخر منهم اختار طريق المكابرة وواصل رفع رايات الكراهية ضد أشقائه وجيرانه، والمكابرون ينقسمون إلى فئتين: الأولى فئة من لا يريدون الاعتراف بأنهم تعرضوا للتضليل والاستغفال طوال الأسبوع الماضي، والثانية فئة يهمها إحداث شرخ في العلاقة التاريخية بين البلدين الشقيقين لأسباب وغايات مختلفة. أما بالنسبة لنا فنحن اليوم أمام خيارين: إما أن نطبق القانون على الجيزاوي ونقدمه للمحاكمة مثله مثل أي متهم بتهريب المخدرات أو أن نخضع للابتزاز الإعلامي ونفرج عنه.. وحينها فإن كل مهرب مخدرات سوف يدعي أنه مناضل سياسي!، وبصراحة ..(وبدون زعل) ..لو تراخينا في تطبيق القانون على الجيزاوي فإننا نستحق كل الشتائم التي وجهها الأخوة المصريون لنا ..بل نستحق أقذع منها!. [email protected] للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 211 مسافة ثم الرسالة
