قال وكيل وزارة الكهرباء والمياه لشؤون المياه الدكتور محمد بن إبراهيم السعود إن المجالات الزراعية تعتبر المستهلك الأساسي للمياه في المملكة، معربا عن أمله في استمرار جامعة الملك فيصل في البحث العلمي من أجل موارد المياه. وقال إن على مركز الدراسات المائية في الجامعة مسؤولية اجتماعية، ونتطلع إلى تعلم الزراعة الصناعية الجديدة في المستقبل من واحة الأحساء كما أمدتنا منذ زمن بعيد بثمار أشجار النخيل. جاء ذلك في كلمته خلال الندوة الثالثة لمركز الدراسات المائية بالجامعة، برعاية مدير الجامعة الدكتور يوسف الجندان، الأربعاء الماضي، وذلك في قاعة المكتبة المركزية بالمدينة الجامعية. وأشار الجندان، في كلمته خلال الندوة، إلى أن حكومة خادم الحرمين الشريفين تبذل جهوداً متفانية في سبيل المحافظة على الثروة المائية جنباً إلى جنب مع جهود متعددة لإيجاد مصادر أخرى. وأضاف: أصبحت المملكة من أكثر الدول المستفيدة من تحلية مياه البحر، وبذلك تسجل المملكة نجاحاً غير مسبوق في هذا الجانب. أما عن المحافظة على الثروة المائية، فقد بذلت الكثير في إقامة السدود واستخدام مياه الصرف الصحي المعالجة ثلاثياً للاستعمالات الصناعية، وغير ذلك من المجالات الأخرى للمحافظة على الثروة المائية. كما أنها تبذل محاولات لتوعية الأفراد للحد من تبذير المياه والدعوة للمحافظة على تلك الثروة، إلا أن التفاعل مع ذلك مازال محدوداً. إلى ذلك، بين وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور عبدالعزيز الملحم، خلال كلمته، أن مشكلة ندرة المياه في المملكة بحكم ظروفها البيئية والمناخية القاحلة تعد من أهم التحديات التي تواجه التنمية في المملكة سواء التنمية الاقتصادية أو التنمية الاجتماعية. وأضاف أن هذه المشكلة تعظم إذا أدركنا محدودية المصادر المائية الطبيعية، التي بدأنا ندرك خطورتها في السنوات الأخيرة. وأكد مدير مركز الدراسات المائية الدكتور أحمد النعيم، أن المركز وقع عدة اتفاقيات تعاون مع جامعات أجنبية وسعودية ومراكز عربية لإجراء أبحاث مشتركة وتبادل للخبرات في إدارة مصادر المياه والمحافظة على الموارد الطبيعية.