أدت مذكرة التماس تقدم بها رجل أعمال إلى محكمة الاستئناف بمكةالمكرمة، إلى إعادة ملف قضية امتد نظرها لأربع سنوات في المحكمة العامة بجدة، وانتهت بإصدار القاضي حكما أيدته محكمة التمييز، لصالح أرملة سعودية وأيتامها الأربعة ضد رجل الأعمال. وكان حكم المحكمة يقضي بإلزام المدعى عليه بدفع الإيجار المتأخر لفيلا الأرملة، التي سكن فيها هو وزوجته الثانية. وأوقفت محكمة الاستئناف تنفيذ الحكم وأخطرت الأرملة وأبناءها بإعادة القضية للنظر في المحكمة العامة إثر الالتماس الذي تقدم به المدعى عليه، فيما أوضحت مصادر قانونية أن الالتماس إجراء قانوني سليم، إلا أنه ليس متاحا لأي قضية، ولا يكون إلا بعد اقتناع القضاة بمبررات إعادة القضية للنظر بحيثيات جديدة. وحول تفاصيل القضية يقول محمد علي (شقيق الأرملة): قبل أربع سنوات توفي زوج أختي، وتركها أرملة وفي عنقها أربعة أبناء أيتام، وترك لها ولأبنائه فيلا راقية في شمال جدة، هي كل ما تركه لهم إضافة إلى راتب التقاعد، وعندما لم يوفِ دخلها بطلبات واحتياجات الأبناء، قررت ألا تسكن في الفيلا، وأن تؤجرها لآخرين، كي يساهم مبلغ الإيجار في تحسين ظروفها المعيشية. وبالفعل أجرت الفيلا لرجل أعمال، أخبرنا أنه استأجرها ليسكن فيها هو وزوجته الثانية، واتفقنا على أن مدة العقد خمس سنوات، تحسنت خلالها أحوال الأسرة، وتخرج الأبناء من الجامعات، ولم يعد بينهم قاصر، وقرر الأبناء ووالدتهم، بيع الفيلا، لتقسيم الإرث بينهم على وجه شرعي، وطلبوا من المستأجر بناء على ذلك إخلاء الفيلا، وتسليمها باعتبار انتهاء العقد المبرم بينهم. وتابع شقيق الأرملة: المستأجر لم يسلم الفيلا إلا بعد ستة أشهر من انتهاء العقد وطلب الإخلاء، ورفض تسديد مبلغ الإيجار للفترة التي قضاها بالفيلا عقب انتهاء العقد، وللأسف اكتشفنا أنه أحدث تلفيات كبيرة في مبنى الفيلا، كما فقدت أشياء ثمينة منها، وتركت أبوابها مفتوحة، بعد أن رفض تسليمنا المفتاح بصورة رسمية، ورفضنا تسلمها بطريقة غير رسمية، فما كان منه إلا أن رمى بمفتاحها أمامنا وغادر. وأضاف: تقدمنا بشكوى رسمية أعقبناها بدعوى قضائية ضد رجل الأعمال المستأجر، إلا أن تداول القضية في المحكمة العامة امتد لأربعة أعوام، نظرا لتباعد مواعيد الجلسات ومماطلة محامي الخصم في الحضور، وعقب تقديم هيئة الخبراء تقريرها للمحكمة بعد معاينة الضرر والتلفيات في الفيلا، حكم القاضي لصالح شقيقتي بمبلغ 530 ألف ريال، عبارة عن مبلغ الإيجار الذي لم يدفع والمفقودات وبعض التلفيات وفترة الصيانة التي لم يدفعها، فيما طلب منا القاضي التنازل عن باقي مبالغ المفقودات والتلفيات وطلبنا بتحمله أتعاب المحاماة، إلا ان رجل الأعمال عاد ورفع للاستئناف في مكةالمكرمة، التي قررت تأييد حكم قاضي المحكمة العامة وتم تمييز الحكم، وختم الحكم بأمر التنفيذ إلى قاضي التنفيذ، إلا أنه بعد شهرين من إصدار أمر التنفيذ للشرطة التي بدأت بالتنفيذ فعلا أُخطرنا بأن التماسا تقدم به رجل الأعمال إلى محكمة الاستئناف وأعيدت القضية للمحكمة العامة من جديد، وأضاف أخبرنا أن القضية ستعقد أولى جلساتها من جديد منتصف شهر شوال المقبل، أي بعد ستة أشهر من الآن. وأوضح المحامي أحمد مختار أن الإجراءات القضائية تبدأ بإصدار الحكم ويعطي القاضي لطرفي القضية فرصة الاستئناف في حال الاعتراض على الحكم، فإن صدقت محكمة الاستئناف الحكم أصبح مميزا ومنتهيا بالقطعية ويوجه للتنفيذ، إلا أن هناك مرحلة أخرى في حال لم يرض أي من الأطراف بالحكم، حيث يمكنه الرفع بالتماس لمحكمة الاستئناف، فإن اقتنع القضاة وتعاطفوا مع الالتماس، يقبل ويعاد النظر في القضية من جديد.
