كشف مدير عام التدريب الأهلي في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني مبارك بن محمد الطامي في تصريح إلى "الوطن" أن المؤسسة ألغت 59 منشأة تدريبية أهلية خلال العام الماضي على مستوى المملكة، منها 45 منشأة رجالية و14 منشأة نسائية. وأشار إلى أن أسباب الإلغاء تتفاوت، منها ما هو بناء على طلب المستثمر، ومنها ما هو لعدم التقدم بالتجديد، ومنها ما هو بسبب مخالفات. وبين أن عدد منشآت المستثمرين الأجانب بلغ 12 منشأة، منها 9 منشآت لمستثمرين رجال، ألغي منها 4 منشآت ولا يزال 5 منشآت مستمرة، و3 منشآت لمستثمرات وتم إلغاؤها جميعاً للمخالفات. وعن حجم الإنفاق والأرباح المالية لهذه المعاهد أشار إلى أن الإجابة بدقة على السؤال تصعب، لكن بالتأكيد أن حجم الإنفاق في سوق التدريب عال، نظراً لارتفاع كلفة التدريب، بداية من التأسيس والتجهيز والمدربين والعمليات التشغيلية المصاحبة. وبالنسبة للأرباح فإن وجود هذا العدد من المعاهد والمراكز يشير إلى أنها تحقق أرباحاً تسمح لها بالبقاء في سوق التدريب. وذكر أن موضوع الرخص المهنية في جميع المجالات لا يزال قيد الدراسة، والمؤسسة ترخص للمعاهد والمراكز التي بدورها تقدم الدورات المتخصصة في تحليل الأسهم، وبالتالي من يرغب فبإمكانه الالتحاق بأحد المعاهد المرخصة والتي لديها برامج لتحليل الأسهم معتمدة، ويمكن البحث عن ذلك من خلال موقع الإدارة العامة للتدريب الأهلي. وأوضح أن الإدارة العامة للتدريب الأهلي مسؤولة عن الإشراف على منشآت التدريب الأهلية من معاهد ومراكز رجالية أو نسائية.