تخيم حالة من الارتباك، والترقب، على خريطة المشهد السياسي بمصر، بعد دفع جماعة الإخوان المسلمين بنائب المرشد، خيرت الشاطر، وتوقع دخول مرشحين آخرين مثل رئيس المخابرات السابق عمر سليمان، و"تشكك" في قانونية ترشح حازم أبو إسماعيل بسبب جنسية والدته الأميركية، مما قد يجبر القوى المتنافسة على إعادة ترتيب أوراقها من جديد. وفيما نفت السفارة الأميركية بالقاهرة أمس "أن يكون السيناتور جون ماكين بحث مع الإخوان المسلمين مسألة ترشح "الشاطر" للرئاسة أثناء زيارته الأخيرة لمصر، تراجع حزب "الوسط" عن تعهده بدعم المرشح محمد سليم العوا لمصلحة نظيره الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، طبقا للتغير الذي طرأ على الخريطة الانتخابية. وقال نائب رئيس حزب الوسط النائب عصام سلطان ل"الوطن" إن حزبه "يسعي بين المرشحين أبو الفتوح والعوا لإقناع أحدهما بالتنازل للآخر"، وألمح إلى أن الوسط قد يغير موقفه ويدعم الأول، وهو ما يعد تراجعا عن مواقف سابقة للوسط. ورغم الحملة التي أطلقتها مجموعة شبابية على موقع "فيس بوك"، لمواجهة مرشحي الرئاسة، المحسوبين على النظام السابق وعدم انتخابهم بعنوان "ما يحكموش"، أكد المرشح المحتمل للرئاسة الفريق أحمد شفيق أنه جمع "ما يقارب 60 ألف توكيل، ومع ذلك فإنه قد يتنازل عن الترشح حال قيام نائب رئيس الجمهورية السابق اللواء عمر سليمان بخوض الانتخابات". وانضم المطرب الشعبي سعد الصغير أمس إلى طابور الحالمين بحكم مصر، وذهب إلى اللجنة القضائية العليا المشرفة على انتخابات الرئاسة أمس لسحب أوراق الترشيح تتقدمه "زفة بلدي"، وزعم أنه تمكن من جمع 55 ألف توكيل، ما أثار سخط المارة الذين عبروا عما بداخلهم وقالوا "حرام يترشح لرئاسة مصر طبال". وفي إطار معضلة اللجنة التأسيسية للدستور، مازالت العراقيل تراوح مكانها، دون تقدم ملموس، وقرر مجمع البحوث في جلسته الطارئة أمس عدم المشاركة في اللجنة بصورتها الحالية، بإجماع أعضاء المجمع، الذين قرروا رفضهم المشاركة للمرة الثانية. في غضون ذلك، فرض الخلاف بين المجلس العسكري والإخوان المسلمين نفسه بقوة في ظل تصاعد حدة المواجهات بين الطرفين، التي بلغت مرحلة التحذير من صدام "عسكري إخواني" يعيد للأذهان سيناريو الصدام التاريخي بين الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر والإخوان عام 1954. وقال الكاتب والمحلل السياسي رئيس تحرير صحيفة الفتح طلعت رميح إنه يستبعد الصدام حتى بعد إعلان الإخوان ترشيح الشاطر لانتخابات الرئاسة المقبلة. وتوقع نجاح القيادات العسكرية والإخوان في "الخروج من نفق الأزمات المصطنعة وتوفير الظروف المناسبة لانتخاب رئيس على أسس ديموقراطية". ويتفق الكاتب عامر عبد المنعم مع رميح، وقال ل "الوطن"إن "فكرة انقلاب العسكريين أمر مستحيل، لأسباب منها: أن الأمور لن تهدأ بمصر حتى يتشكل النظام السياسي الجديد بتأييد شعبي. وأيضا عدم قدرة السيطرة على التيار الإسلامي، في ظل عدم وجود ثقل شعبي لليبراليين يمكن الاعتماد عليه لمن تراوده فكرة الانقلاب. لكن الخبير السياسي بمركز الأهرام الاستراتيجي الدكتور عمرو هاشم ربيع يعتبر ترشيح الشاطر للرئاسة "حالة تكسير عظام"، محذراً من انقلاب عسكري على الإسلاميين. وهو ما يتبناه نفسه عضو مجلس الشعب عن حزب الوسط عصام سلطان. وحول حل سبل تهدئة الأوضاع بين الإخوان والعسكري، يرى رئيس مجلس الدولة الأسبق المستشار محمد حامد الجمل أن "الحل يكمن في صناعة رؤية من جانب الإسلاميين، وإلا سيستمر الانقلاب الأبيض على الثورة وربما نحتاج ستين عاماً أخرى لتحقيق الحريات". لكن المتحدث باسم حركة 6 أبريل، طارق الخولي فيتعقد أن "المجلس العسكري سيحاول حل الأزمة بتهديد الإسلاميين أو بالانقلاب على الثورة". وفيما استبعد منسق جبهة العلمانيين الأقباط كمال زاخر "وجود الصدام خاصة إذا كان مرجعه حكومة الجنزوري"، إلا الباحث السياسي الدكتور عمار علي حسن فذهب إلى ما هو أبعد، بأن "هناك صفقة بين العسكري والإخوان والخاسر هو الثورة المصرية التي أعتقد أنها في طريقها للتصفية".
