رغم مرور نحو شهرين على كشف قضية تعرض معاقين للعنف على يد عمال في مركز التأهيل الشامل بعفيف، ورغم تشكيل لجنة للتحقيق في تلك الحادثة التي صورتها كاميرا جهاز جوال وانتشرت عبر موقع "يوتيوب"، إلا أن نتائج التحقيق لم تتضح بعد. إلى ذلك جدد والد الطفل المعنف في عفيف مطالبه للوزارة بالتعويض، مبديا مخاوفه من استمرار الوضع على ما هو عليه، خاصة أن هناك أخبارا عن حالات مشابهة لحالة ابنه تعرضت للعنف، كان آخرها حالة في مركز التأهيل الشامل بمحافظة الطائف، عندما أقدم عامل على خلع كتف معاق. أبو فيصل "ف . س" الذي مورست ضد ابنه أبشع صور التعنيف في مركز التأهيل الشامل بعفيف قبل نحو شهرين وأصبحت قضيته قضية رأي عام، أبدى استياءه الشديد من اللامبالاة من قبل الجهات المختصة، خصوصاً وزارة الشؤون الاجتماعية في قضية ابنه المعنف "فيصل" ذي ال 14عاماً، ويعاني تخلفاً عقلياً، مشيراً إلى أن الحال لم يتغير بعد حادثة التعنيف التي جرت في حق ابنه داخل مركز التأهيل، بشأن الخدمات المقدمة للمعوقين ومن بينهم ابنه. وتابع "بعد الحادثة تم نقل ابني من مركز التأهيل الشامل بمحافظة عفيف إلى مركز التأهيل الشامل بمحافظة الطائف حيث إقامة الأسرة هناك، وكان ذلك النقل بمثابة ذر للرماد في العيون، ومركز الطائف ليس أفضل حالاً من مركز عفيف من حيث الخدمات والإمكانيات الموجودة فيه، بل هو صورة مستنسخة منه. ويضيف أن مركز الطائف تكثر فيه العمالة متنوعة الديانات من الشركة نفسها وتطعم المعوقين وتقدم لهم كافة الخدمات، مبيناً أن الوزارة لم تف بوعدها بإبعاد هذه العمالة غير المدربة أصلاً عن التعامل مع هذه الفئة بعد الحادثة، ولم تبال بطلبات أولياء أمورالمعوقين بتحسين الخدمات وتركيب كاميرات مراقبة في كل أجزاء المركز ومراقبة الممارسات المختلفة داخل المركز، وظل الوضع على ماهو عليه حتى الآن، وتابع "ما زاد قلقي أنا وأسرتي هو الحادثة الأخيرة بالمركز الجديد الذي يوجد به ابننا والتي خلع فيها كتف أحد المعوقين من قبل العمالة". وأضاف أبو فيصل أن الوزارة وجهات أخرى معنية لم تبال بمطالبته بالتعويض المادي عن الحادثة التي تعرض لها ابنه، وأنه طرق أكثر أبواب الجهات المعنية ومنها حقوق الإنسان وديوان المظالم ولم يجبه أحد، وبين أن العمالة المتواجدة في المركز وتمارس التمريض لاتتجاوز رواتبها 450 ريالاً ومن جنسيات وديانات مختلفة، وقدموا أساساَ على مهن عمال نظافة. وذكر أن وكيل الوزارة لشؤون الرعاية الاجتماعية أفاده بأن الوزارة تتجه إلى إحلال ممرضين مختصين في التعامل مع المعاقين وتدريب الحاليين، وأن الوزارة ليست الوحيدة المسؤولة عن تنفيذ عقود متعهدي الخدمات والعمالة في مراكز التأهيل الشامل، بل توجد أيضاً جهات أخرى معنية بذلك ولا يمكن تجاوزها. وطالب أبو فيصل الوزارة والجهات المعنية بتعويضه ماديا عن حادثة التعنيف التي تعرض لها ابنه في مركز تأهيل عفيف، والاهتمام بالرعاية الصحية والخدمية المقدمة للمعوقين، وسرعة تغيير العمالة الحالية، وتركيب كاميرات مراقبة بشكل فوري لرصد التجاوزات والممارسات ضد المعوقين، مطالباً الوزارة أيضاً بفتح قنوات تواصل مباشر بينها وبين ذوي المعوقين للاستماع لمشكلاتهم والعمل على حلها دون وسيط. "الوطن" تواصلت خلال الفترة الماضية مع الجهات المعنية في محافظة عفيف للوقوف على سير التحقيقات وآخر ما تم التوصل إليه في حادثتي التعنيف اللتين شهدتهما دار الرعاية هناك، إلا أنها واجهت نوعا من التكتيم الإعلامي.
