أبدت أطراف مشاركة في الحكومة العراقية رغبتها في بحث ملفات محلية في قمة بغداد، أبرزها التدخلات والاعتداءات الإيرانية والتركية على الأراضي العراقية، حسب كل من النائب عن العراقية عبد الخضر الطاهر، والنائب عن ائتلاف الكتل الكردستانية شوان محمد طه. على صعيد آخر، اتهم رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي اثنين من كبار قادة الجيش العراقي بالوقوف وراء الانفجارات التي وقعت في العراق الثلاثاء الماضي وأوقعت نحو 60 قتيلا وأكثر من 200 جريح. وقال المالكي خلال لقائه صحفيين عراقيين إن "تفجيرات الثلاثاء في العراق وراءها ضابطان كبيران في الجيش العراقي". وأضاف "لن يكون في العراق استقرار أمني مئة بالمئة ما دام يوجد شركاء في العملية السياسية متهمون بقضايا إجرامية". من جانبه، اتهم نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي، اللاجئ إلى إقليم كردستان، الحكومة العراقية بتعذيب أحد حراسه الشخصيين حتى الموت وهو اتهام من شأنه زيادة تعقيد مساعي حل القضية التي خيمت عليها الخلافات الطائفية. وقال الهاشمي متحدثا لقناة "الشرقية" العراقية إن واحدا من حراسه الشخصيين قد ألقي القبض عليه قبل ثلاثة أشهر. وسلمت جثته إلى أسرته في 18 مارس دون ذكر لأسباب الموت في شهادة الوفاة. وأكد أن وفاة عامر سربوت زيدان البطاوي جاءت نتيجة للتعذيب داخل السجن. ورفض الهاشمي تسليم نفسه لبغداد ليواجه المحاكمة قائلا إنه لن يلقى محاكمة عادلة، لأن المحاكم تخضع لسيطرة المالكي. وعرض الهاشمي المثول أمام المحاكمة في كركوك وهي مدينة يسيطر عليها الأكراد والسنة. وقال الأكراد الذين يسيطرون على الإقليم الشمالي شبه المستقل إنهم لن يسلموا الهاشمي لبغداد، لأن القضية لها خلفيات سياسية يجب حلها أولا.
