كشف نائب وزير التربية والتعليم، الدكتور حمد آل الشيخ، لدى مشاركته في الجلسة الأولى في ثالث أيام منتدى جدة الاقتصادي أمس، أن مشروع الملك عبد الله لتطوير التعليم سيسهم في توفير 153 ألف وظيفة تعليمية جديدة خلال الفترة المقبلة، وأن مبادرة إنشاء شركات متخصصة لبناء المدارس، وتنفيذ برامج النقل المدرسي، ستتيح للوزارة التركيز على أعمالها الأساسية. وأوضح أنه تمت الموافقة على بناء 1000 نادي حي، إضافة إلى وجود 83 إدارة تعليمية تسعى لتحقيق اللامركزية، ومنح ميزانيات تشغيلية مستقلة للمدارس، وإنشاء هيئة لتقويم التعليم تضع المعايير للمدرسة وتقوم باعتمادها، مع ضرورة أن يكون هناك معلمون حاصلون على شهادات مهنية تجدد كل 5 سنوات، وأن كل هذه البرامج تأتي ضمن مشروع "تطوير". وأشار إلى أن لدى الوزارة توجهات تنموية جديدة تركز على الاقتصاد القائم على المعرفة، وتنمية الموارد البشرية عبر تحسين الكفاءة البشرية، وإستراتيجيات التحول إلى مجموعة العالم المعرفي، وبناء مجتمع متكامل يحقق تنمية مستدامة من خلال بيئة تحتية حديثة. وفي ذات الجلسة، كشف عضو مجلس أمناء كليات إدارة الأعمال، المستثمر في التعليم الأهلي عبد الله دحلان عن أن أبرز عوائق تطور التعليم في المملكة وعدم قدرته على مواكبة سوق العمل، هو المناهج الدراسية التي لم تتغير منذ 40 عاماً، مؤكدا أن تراجع التعليم في المملكة ساهم في وجود أزمة توظيف، وأن كثيرين لا يريدون توظيف السعوديين بسبب ضعف التأهيل. وأشار إلى المناهج التي يتم تدريسها في مدارس التعليم العام هي ذاتها التي كانت قبل 40 عاماً، وأن الإحصاءات تشير إلى أن 82% من خريجي مدارسنا وجامعاتنا تخصصاتهم نظرية، ولا يحتاجهم سوق العمل، في حين أن 18% فقط هم خريجو التخصصات العلمية. وبين دحلان أن تجربة الاستثمار في التعليم كانت مغامرة انتهت بحصول الطلاب على وظائفهم قبل أن تسلم لهم شهادات تخرجهم، وكان متوسط رواتبهم يبلغ 7 آلاف ريال، في حين كان نظراؤهم في التعليم الحكومي يحصلون على 3 آلاف ريال. وأضاف أن القطاع الخاص لا يؤمن بالاستثمار طويل المدى، ويبحث عن الاستثمار ذي العائد السريع، بغض النظر عن المسؤولية الوطنية. من جانبه، أوضح البروفيسور في الفيزياء والكيمياء بجامعة هيلسينكي بفندلندا، الدكتور غاري لافونين، أن هناك علاقة كبيرة بين الإنفاق على التعليم والمخرجات التي نحصل عليها، قائلا "لقد قرأت قبل أيام كتاباً عن التعليم في السعودية، فوجدت أن المشاكل هي نفسها التي كنا نعاني منها قبل 20 عاما، وأتصور أن الحل يكمن في جعل التعليم غير مركزي مع التركيز على الجودة قبل أي شيء آخر".