رفض المجلس الأعلى للقوات المسلحة الخضوع للضغوط والتهديدات الأميركية بشأن قضية التحقيق الذي بدأته السلطات المختصة مع بعض المنظمات الأهلية والدولية المؤيدة للديموقراطية، لاسيما الأميركية منها، بتهمة مخالفة القانون والحصول على تمويل خارجي بصورة غير شرعية .وقال على موقعه بالإنترنت "مصر بتاريخها وشعبها وثورتها لا يمكن الضغط عليها أو ابتزازها، والعلاقات مع الولاياتالمتحدة أو مع غيرها يحكمها أمر واحد فقط هو المصالح المشتركة. قضية تمويل منظمات المجتمع المدني بين يدي القضاء الذي سيحترم الجميع كلمته الأخيرة بعد استكمال التحقيقات، والأدلة التي أُعلن عنها أظهرت العديد من الحقائق، ومن أخطرها العثور على خرائط لتقسيم مصر وما خفي كان أعظم". كما أكد رئيس الوزراء المصري كمال الجنزوري تمسك بلاده بموقفها المعلن، وقال "المساعدات التي تتلقاها مصر من الولاياتالمتحدة لن تجعلها تغير موقفها، وسنلتزم بالقانون لأننا بلد الحضارة ولا يمكن أن نتراجع بالتلويح بالمعونة". وكانت الخارجية الأميركية قد أكدت تسلمها قرار اتهام رسمي يتعلق ببعض أعضاء المنظمات العاملة في مصر. وقالت المتحدثة باسم الوزارة فيكتوريا نولاند للصحفيين "لدينا الآن قرار اتهام رسمي" مشيرة إلى أن الوزارة تعكف على دراسة القرار الذي ورد في 100 صفحة باللغة العربية. إلى ذلك بدأ الجيش المصري أمس نشر قواته في جميع المحافظات لحماية الممتلكات العامة والخاصة وتأمين الطرق والمحاور الرئيسة تحسباً لأي أعمال شغب بسبب الدعوة التي أطلقها نشطاء لتنظيم عصيان مدني عام غداً في ذكرى مرور عام على الإطاحة بالرئيس المخلوع حسني مبارك. وقال بيان للقوات المسلحة "هذا الإجراء يأتي في إطار الجهود لتأمين المجتمع واستعادة هيبة الدولة ومشاركة أجهزة الشرطة المدنية في حفظ الأمن وعودة الانضباط للشارع ". إلى ذلك جدَّدت المؤسسة العسكرية زهدها في الحكم، وأكدت عزمها تسليم السلطة إلى إدارة مدنية وفق الجدول المتفق عليه، وقال نائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الفريق سامي عنان "لسنا طامعين في السلطة، وندعو الجميع إلى العمل والإنتاج والابتعاد عن الشائعات، والمزايدات لتحقيق المصالح الشخصية. ونؤكد عزمنا التام على تسليم السلطة لحكومة منتخبة يختارها الشعب عبر صناديق الاقتراع وفق ما تم إعلانه من قبل".
