نفى مساعد الأمين العام للغرفة الصناعية بالمدينةالمنورة أحمد صالح الدوس وجود التزامات مالية على الغرفة أو صدور حكم قضائي بإخلاء المبنى. وقال المساعد في تصريح إلى "الوطن" إن ما نشر في إحدى الصحف مناف للحقيقة، وإن الغرفة ليس عليها أي التزامات مالية تجاه أي جهة وعقد إيجار مبنى الغرفة ساري المفعول و ينتهي بنهاية 2012. وأوضح أاحمد الدوس أن صاحب المبنى المؤجر لصالح الغرفة طلب رفع إيجار المبنى من السعر الحالي إلى مليون ريال بالسنة بداية من عام 2013، وقد تقدم صاحب المبنى بطلب رفع الإيجار إلى المحكمة العامة بالمدينة، مبديا استغرابه من صدور حكم بإخلاء المبنى فورا من قضية ما زالت تتداول في أروقة المحكمة مشيرا إلى وجود حكم استئناف إذا صدر حكم من أصله. وكشف عن تكليف مجلس الإدارة في وقت سابق لعضو المجلس عبدالله المخلف بإنهاء إجراءات مبنى الغرفة الخاص القريب من مدينة المعرفة الاقتصادية والمزمع الانتهاء منها نهاية العام الحالي قبل انتهاء عقد مبنى الغرفة التجارية الحالي مع المؤجر. يذكر أن إحدى الصحف نشرت خبرا مفاده أن المحكمة العامة في المدينةالمنورة أصدرت نهاية الأسبوع الماضي حكما لصالح أحد رجال الأعمال يقضي بإخلاء مبنى الغرفة في المدينة فورا وتسليم المبنى للمالك، وتضمن الحكم سرعة تأمين المبلغ المتبقي والمقدر ب650 ألف ريال، بعد أن تأخرت الغرفة في سداد المستحقات المالية الخاصة بالإيجار السنوي على مدى عامين والمقدر بنحو مليون وثلاثمائة ألف ريال.
