انشغلت اللجنة الوزارية العربية في القاهرة بتقييم عمل مراقبي الجامعة في سورية منذ بدء مهمتهم، فيما واصلت قوات الأمن السورية أعمال القمع والقتل ضد المحتجين، ودخلت القوى المنشقة عن الجيش في مواجهات مع العناصر النظامية مما أدى إلى مقتل 11 جنديا، وأفيد عن انضمام العشرات من الجنود ورجال الأمن إلى الجيش السوري الحر. وأفادت مصادر مقربة من اجتماع اللجنة الوزارية أن نقاشا حادا جرى خلال الاجتماع، تبلور عنه موقفان، أحدهما يدعو إلى إنهاء عمل المراقبين أو الطلب من الأممالمتحدة مساعدة المراقبين في عملهم، فيما يدعو الموقف الآخر إلى استمرار العمل كما هو قائم، بحجة أنه خلال الفترة الزمنية القصيرة الماضية لا يمكن الحكم على عمل المراقبين، إلا أن البيان الذي صدر في ختام الاجتماع دعا إلى وقف العنف واستمرار المراقبة. وعبر رئيس اللجنة الخاصة بسورية رئيس وزراء ووزير خارجية قطر الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني أن الساعة لا تعود إلى الوراء، وأن الشعب السوري حسم أمره، مشيرا إلى أن مجلس الأمن لا ينتظر من الجامعة العربية إحالة الملف السوري، متمنيا قرارات حاسمة من القيادة السورية لحقن الدماء. وكانت اللجنة قد دعت في ختام اجتماعها إلى "تقديم الدعم السياسي والمالي والإعلامي واللوجستي" لبعثة المراقبين. وأشادت اللجنة ب"الجهود المقدرة والعمل الميداني" الذي تقوم به البعثة في ظروف صعبة ووسط مخاطر جمة، كما نوهت بدقة المعلومات التي قدمها رئيس البعثة وما اتسم به عرضه من موضوعية وحيادية. وأعلنت اللجنة في بيانها أن "رئيس البعثة سيقدم في نهاية الشهر الأول من مهمتها تقريرا إلى الأمين العام للجامعة العربية تمهيدا لعرضه على اللجنة" الوزارية العربية.
------------------------------------------------------------------------ دعت اللجنة الوزارية العربية المكلفة بالملف السوري حكومة دمشق "إلى الوقف الفوري والكامل لجميع أعمال العنف". وأكدت اللجنة في ختام اجتماعها في القاهرة أمس أنه رغم التقدم الجزئي في تنفيذ بعض الالتزامات التي تعهدت بها الحكومة السورية بموجب خطة العمل، فإن اللجنة تدعو الحكومة السورية بالتنفيذ الفوري والكامل لجميع تلك التعهدات إنقاذا للبروتوكول الموقع في هذا الشأن وضمان توفير الحماية للمدنيين السوريين. ودعا البيان الختامي للاجتماع الحكومة السورية ومختلف الجماعات المسلحة إلى الوقف الفوري لجميع أعمال العنف وعدم التعرض للمظاهرات السلمية لإنجاح بعثة مراقبي الجامعة. وكلفت اللجنة أمين عام الجامعة العربية نبيل العربي بمواصلة التنسيق مع أمين عام الأممالمتحدة بان كي مون لتعزيز القدرات الفنية لبعثة المراقبين. كما دعا البيان إلى ضرورة توفير المناخ الملائم وتقديم الدعم السياسي والإعلامي والمالي واللوجستي لبعثة المراقبين وزيادة عدد أفرادها وتعزيز تجهيزاتها حتى تتمكن من إنجاز مهمتها على الوجه المطلوب. وحث البيان الدول الأعضاء على الإسراع في دفع مساهمتها المالية ورفع المبلغ المخصص من مليون إلى خمسة ملايين دولار قابلة للزيادة وفقا لظروف ومتطلبات عمل البعثة. وطالب البيان منح البعثة الحيز الزمني الكافي لاستكمال مهمتها على أن يقدم رئيس البعثة تقريره في نهاية الشهر الأول للأمين العام لعرضه على اللجنة. كما طالب البيان كافة أطراف المعارضة السورية تكثيف جهودها لتقديم مرئياتها السياسية للمرحلة المقبلة في سورية حتى يتسنى البدء في الانخراط في العملية السياسية التي تحقق تطلعات الشعب السوري وفقا لقرارات مجلس الجامعة. وكان انقسام بين أعضاء اللجنة حدث حول ما حققته بعثة الجامعة في سورية في ظل نقص خبراتها وعدتها. وقالت مصادر دبلوماسية إن إجماعا شهدته اللجنة على عدم تعاون النظام السوري الكامل وبشكل شفاف مع البعثة العربية وتنفيذ بنود المبادرة العربية بشكل دقيق. وأوضحت أن المناقشات داخل اللجنة دارت حول كيفية دعم عمل بعثة المراقبين بعد عشرة أيام من بدء مهمتها مع استمرار أعمال القتل في سورية. وكانت اللجنة الوزارية تدارست العرض الذي قدمه الفريق محمد أحمد مصطفى الدابي رئيس بعثة المراقبين عن مهمة البعثة في سورية وفقا للمهام الموكلة إليها بموجب البروتوكول الموقع بين سورية والأمانة العامة للجامعة، وبعد الاستماع إلى مداخلات رئيس اللجنة والأمين العام ومناقشات رؤساء الوفود. وكانت اللجنة الوزارية العربية المعنية بالأزمة السورية بحثت في القاهرة أمس تطورات الأوضاع في سورية في ضوء التقرير الذي أعده رئيس فريق بعثة المراقبين الفريق أول محمد الدابي حول نتائج عمل البعثة في المدن والأحياء السورية. من جهة أخرى، أفاد دبلوماسي عربي أن تقرير الدابي يدعو إلى مواصلة عمل البعثة، بالرغم من "مضايقات" من قبل النظام والمعارضة على حد سواء. وأوضح أن مراقبي البعثة "تجولوا في معظم المناطق السورية وأن هناك مضايقات تعرضوا لها من قبل الحكومة السورية ومن قبل المعارضة، وأن كل طرف يريد أن يقنع البعثة بأنه على حق وأن هناك انتهاكات من الطرف الآخر". إلا أن التقرير أشار أيضا إلى "أن هناك صورا لآليات عسكرية على أطراف المدن، ولتظاهرات يطلق فيها الرصاص، إضافة إلى صور لقتلى وانتهاكات مستمرة فى مجال حقوق الإنسان". ونقل المصدر عن التقرير أنه "تم رصد وجود آليات عسكرية فى معظم المدن التي زارها المراقبون وأن المظاهر المسلحة لا تزال موجودة، كما أن القتل لا يزال موجودا، وأن أفرادا في البعثة رصدوا وجود قتلى فى الشارع تتهم الحكومة المعارضة بقتلهم، في حين أن المعارضة تحمل القوات السورية مسؤولية قتلهم خلال التظاهرات". وجاء في التقرير أيضا أن "هناك معتقلين لم تفصح الحكومة عن مكان اعتقالهم وهل هم أحياء أم اموات؟ كما أن الحكومة أبلغت البعثة بالإفراج عن 3484 شخصا، لكن لم يتسن للبعثة التحقق مما إذا كانوا معتقلين سياسيين أم من مرتكبي جرائم جنائية". كما أشار التقرير إلى "تضييق على وسائل الإعلام خاصة المصنفة أنها ضد النظام والمنع شمل ثلاث فضائيات". وفي ختامه "ينصح التقرير باستمرار عمل البعثة مع تزويدها بعدد كاف من المراقبين والاستعانة بأجهزة تكنولوجية حديثة للقيام بمهمتها بنجاح". كما يطلب التقرير من "المعارضة والحكومة ترك البعثة تتحرك بلا وصاية وهي كفيلة برصد كل شيء بمنتهى الحيادية والشفافية".
