أنهى المصريون اليوم الأول من المرحلة الثانية للانتخابات البرلمانية أمس في أجواء لم تخل من وقوع تجاوزات أغلبها منسوبة لأنصار التيار الديني، وسط تفاوت الإقبال على غالبية المقار في تسع محافظات. ويدور تنافس شرس بين حزبي "الحرية والعدالة" الذراع السياسي للإخوان المسلمين، و"النور" السلفي على استقطاب، وتوجيه أكبر قدر من الناخبين "الأميين" لانتخاب مرشحيهم. واعترف رئيس اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات المستشار عبدالمعز إبراهيم بقيام أحزاب محددة بارتكاب مخالفات قانونية أمام المقار الانتخابية، وطالب وسائل الإعلام بالتعاون مع لجنته لكشف تجاوزاتهم. ومنعت قوات الجيش مندوبى المرشحين من توزيع الدعاية الانتخابية أمام مقر اللجان الفرعية بمدرسة الوراق الثانوية ومدرسة النيل الابتدائية، ومصادرة أجهزة الكمبيوتر المحمول التي كانت بحوزتهم. وتفقدت السفيرة الأميركية بالقاهرة آن باترسون سير العملية الانتخابية بلجنة مدرسة جمال عبدالناصر التجريبية بمنطقة الدقي. وقالت في حديث مع الناخبين "إن بلادها ستتعامل مع أي حكومة منتخبة بشكل ديموقراطي". ورصدت "الجمعية المصرية للتطور الديموقراطي"من خلال متابعتها للانتخابات إقبالا متوسطا على اللجان بالمقارنة مع إقبال المرحلة الأولى، ولم تظهر طوابير الانتظار للتصويت إلا في محافظتي الجيزة والبحيرة. وأثبت فريق العمل بالحملة ضلوع أنصار "السلفيين" و"جماعة الإخوان المسلمين" في مخالفة القانون واستمرارهم في الدعاية داخل اللجان الانتخابية، وتوجيه الناخبين، البسطاء وبخاصة غير المتعلمين لاختيار رمزهما "الفانوس" أو "الميزان". وحدثت مشادات بين وكلاء حزبي "الحرية والعدالة" و"النور" في مدرسة الإمام بضاحية التعاون بالهرم مما أدى إلى تدخل رجال القوات المسلحة والشرطة لفض النزاع بينهم، وقاموا بطردهم من المقر الانتخابي.