اقترح الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي عقد اجتماع عاجل لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية، وآخر للجنة الوزارية العربية المعنية بالأزمة السورية، وذلك لتقييم الموقف السوري الجديد من بروتوكول بعثة مراقبي الجامعة إلى دمشق. إلا أن مصادر داخل الجامعة العربية أشارت إلى أن الدول العربية تتجه لرفض الشروط السورية. وأوضح مصدر دبلوماسي عربي أمس أن العربي أبلغ اقتراحه إلى الدول العربية المعنية بالأزمة السورية ومن بينها قطر كونها رئيساً للجنة الوزارية المعنية بسورية ورئيساً للدورة الحالية لمجلس الجامعة العربية. وجاء الاقتراح في رسالة خطية بعث بها العربي لوزراء الخارجية العرب في إطار التشاور حول الاستفسارات السورية حول وثيقة المراقبين. وكان الأمين العام للجامعة تلقى أول من أمس رسالة من وزير الخارجية السوري وليد المعلم اشترط فيها أن يتم التوقيع على البروتوكول المتعلق ببعثة مراقبي الجامعة في دمشق استناداً لخطة العمل العربية التي اتفق عليها في الدوحة في 30 أكتوبر الماضي. على صعيد آخر أعلنت روسيا أنها مستعدة لإرسال مراقبين إلى سورية في حال تسلمت طلبا بذلك من السلطات السورية أو المعارضة أو من جامعة الدول العربية. وقال نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف "في حال تلقينا مثل هذا الطلب فنحن على استعداد للانخراط في الأمر". وأشار إلى زيارة أربعة وفود من المعارضة السورية إلى موسكو. وقال "نحن على استعداد لاستقبال الوفد الخامس برئاسة أحد زعماء المعارضة الداخلية السورية حسن عبد العظيم، وهو زعيم ما يسمى بلجان التنسيق، ويعيش بدمشق، ويعتبر شخصية اجتماعية سياسية بارزة". وأشار بوجدانوف إلى أن المعارضة في سورية "متنوعة"، مضيفا أن "هناك قوى مختلفة لها شعارات سياسية مختلفة ومواقف مختلفة من تسوية الأزمة وتسيير أمور البلاد في المستقبل بشكل عام على طريق إحلال الديموقراطية في الحياة الاجتماعية والسياسية". وفي القدسالمحتلة صرح وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك بعد تدريب للجيش الإسرائيلي على هضبة الجولان المحتلة أن سقوط الرئيس السوري بشار الأسد لم يعد سوى مسألة "أسابيع أو أشهر". وقال باراك في بيان لوزارة الدفاع الإسرائيلية إن "عائلة الأسد تفقد سلطتها والأسد محكوم بالسقوط. لا أعرف ما إذا كان ذلك سيستغرق بضعة أسابيع أو بضعة أشهر، لكن لم يعد هناك أمل لهذه العائلة. وفي سياق متصل دعت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون إلى ضمان حماية الأقليات والمجموعات العرقية والنساء في سورية ما بعد الأسد، وذلك في ختام لقاء في جنيف مع معارضين سوريين. وقالت إن "عملية انتقالية ديموقراطية تتضمن أكثر من رحيل نظام. هذا يعني وضع سورية على طريق القانون وحماية الحقوق العالمية لكل المواطنين أيا كانت طائفتهم أو عرقهم أو جنسهم".