علمت "الوطن" أن وزارة العمل تتجه لتوظيف السعوديات في مصانع الأدوية، ضمن خطتها الرامية لتأنيث وسعودة الوظائف الصناعية المناسبة للمرأة، في خطوة من شأنها أن تضع حدا لتفاقم مشكلة خريجات كلية العلوم وحاملات الدبلومات الصحية بعد الثانوية العامة، لاسيما بعد أن مكث بعضهن لسنوات دون الالتحاق بعمل. وطبقا لوثيقة رسمية صادرة عن وزارة العمل - حصلت "الوطن" على نسخة منها - ستشترك في تطبيق خطة توظيف النساء في مصانع الأدوية- إلى جانب وزارة العمل- كل من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والغرف التجارية، حيث ستعمل تلك الجهات على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأنيث وسعودة وظائف بقية المصانع، التي لديها خطوط إنتاج، وتعيين مواطنات بعد حصولهن على التدريب اللازم للقيام بالأعمال المناسبة لهن. وتأتي هذه الخطوة، ضمن بنود الخطة التفصيلية والجدول الزمني المتضمنة الحلول العاجلة قصيرة المدى، والحلول المستقبلية لمعالجة تزايد أعداد خريجي الجامعات المعدين للتدريس، وحاملي الدبلومات الصحية بعد الثانوية العامة، والتي تلزم وزارة العمل باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرار قصر العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية وفقا للضوابط المحددة لذلك. من جانبها، أوضحت وكيلة كلية الصيدلة بجامعة الملك سعود الدكتورة مها المطيري ل"الوطن"، أن توظيف طالبات كلية الصيدلة في مصانع الأدوية يعتبر دعما لمواهبهن، وتأكيدا لقدراتهن على العمل بالمجال المهني، معتبرة أن هذا التوجه سيكون دافعا ومحفزا لاستغلال الفرص المناسبة التي أتيحت لهن لتخطي العمل في صيدليات المستشفيات فقط، مما يجعل نطاقات العمل أوسع بالنسبة لهن. إلى ذلك، تنظم اللجنة الوطنية للجان العمالية بوزارة العمل برنامجا تدريبيا على أساسيات وأدوات عمل اللجان العمالية في ورشة العمل الرابعة التي تقام في جدة من اليوم وحتى الثلاثاء المقبل، وتهدف إلى التعريف بفرص العمل اللائق وآليات الانتساب إلى اللجان العمالية وطرق تفعيلها لبناء علاقات عمل جيدة. وفي بيان صحفي أمس، أوضح رئيس اللجنة العمالية نضال رضوان، أن اللجنة تسعى من خلال فعالياتها للارتقاء بمستوى اللجان العمالية بالمملكة إلى مستوى المشاركة التنموية الفعالة عن طريق دراسة تجارب الدول الأخرى، والاستفادة من الخبرات العالمية، فيما تشهد الأشهر المقبلة الإعلان عن اللائحة التنظيمية للجنة الوطنية في مؤتمرها التأسيسي. وأضاف رضوان أن اللجنة تثقف أعضاءها وأعضاء اللجان العمالية والمهتمين بسوق العمل بالمملكة بأفضل طرق ووسائل عمل اللجان العمالية من منظور المعايير الدولية، وتساعد أصحاب العمل على المحافظة على عمالتهم، وتحديد مشاكلهم، والعمل على حلها مما يوفر الاستقرار والراحة للموظفين والعاملين.