وضع الرئيس الفلسطيني محمود عباس حداً للأنباء التي تحدثت عن عزمه حل السلطة الوطنية رداً على إخفاق الطلب الفلسطيني في مجلس الأمن، مؤكداً أن هذا الخيار ليس مطروحاً على الإطلاق، وقال في مؤتمر صحفي عقده في ساعة متأخرة مساء أول أمس بالعاصمة التونسية "هل يعقل أن نقوم بحل السلطة الفلسطينية لأن مجلس الأمن الدولي لم يوافق على منح عضوية كاملة في الأممالمتحدة؟ هل هذا موقف سليم؟ ثم من يطرح ذلك؟"، كما جدَّد تأكيده على مواصلة الجهود للحصول على اعتراف المجتمع الدولي ببلاده دولة كاملة العضوية رغم الفشل في تمرير الطلب من مجلس الأمن إلى الجمعية العامة للمنظمة الدولية، وقال إنه حتى لو فشلت جهود الحصول على عضوية كاملة في هذا الوقت ستواصل السلطة جهودها مستقبلاً. كما شدَّد عباس على التزامه بمواصلة مفاوضات السلام مع الإسرائيليين حتى إن حصلت فلسطين على العضوية الكاملة، وقال "حتى لو حصلنا على ما نريده سنذهب إلى المفاوضات، لأن ما بيننا وبين إسرائيل على الأرض لا يحل في الأممالمتحدة بل على طاولة التفاوض". وفي ذات السياق شدَّد كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات على أن عدم وصول لجنة العضوية في مجلس الأمن لإجماع حول الطلب الفلسطيني ليس نهاية المطاف وقال" ستتم دراسة التقرير من قبل القيادة الفلسطينية فالرئيس عباس سيتشاور مع العرب والأصدقاء في العالم وبعد ذلك فإن القيادة الفلسطينية ستحدد الخطوة التالية. لكن يجب عدم استخدام عبارات إخفاق أو فشل فقد قلنا منذ البداية إن هذه هي البداية وليس النهاية وبذهابنا للأمم المتحدة هدفنا لتكريس حقنا في الحرية والدولة وحق تقرير المصير". وبدوره أكد وزير الخارجية رياض المالكي استمرار الجهود حتى "المرة الألف" لتحصل فلسطين على العضوية الكاملة، وقال في حديث إذاعي من نيويورك إنهم كانوا على علم بأن جولة واحدة لن تكون كافية لتحقيق النجاح، وقال إن خيار الانضمام للمنظمة الدولية بصفة مراقب متاح بالنسبة لهم ويمكنهم القيام بذلك وقتما يريدون. لكن تركيزهم يتمثل في الحصول على العضوية الكاملة، وأن السلطة الفلسطينية ربما تلجأ لذلك الخيار لكنه لن يكون بديلاً عن الحصول على عضوية كاملة.
