لم تجد الجامعة العربية بدا من التحرك بقوة حيال الأزمة السورية المستفحلة في ظل نكوص نظام بشار الأسد عن الوعود التي قطعها أمامها. وإزاء استمرار القمع السوري للشعب؛ اتخذت الجامعة حزمة من القرارات، تهدف في مجملها لحماية المواطن السوري من جولات القتل اليومي. وقرر وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم بمقر الجامعة العربية بالقاهرة أمس، تعليق عضوية الحكومة السورية في الجامعة، والدعوة لسحب السفراء العرب من دمشق. كما اعترفوا ضمنا بالمعارضة السورية ودعوها إلى اجتماع في مقر الجامعة لبحث "المرحلة الانتقالية المقبلة". وأكد الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي في مؤتمر صحفي بعد الاجتماع أن القرار اتخذ بموافقة 18 دولة في حين اعترضت ثلاث دول هي سورية ولبنان واليمن، وامتنع العراق عن التصويت. وقال إن الموضوع لم ينته بالنسبة للجامعة العربية، مشيرا إلى أن القرار يقضي بتوفير الحماية، واللجوء إلى الأممالمتحدة "كمنظمة معنية بحقوق الإنسان وليس في أي إطار آخر". وقال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني في المؤتمر الصحفي إن الجامعة "حريصة على أن يكون حل الأزمة في سورية عربياً خالصاً"، مبيناً أن أي حديث عن فرض حظر جوي على سورية أو المطالبة بتدخل أجنبي أمر لم يتم تداوله أبدا خلال الاجتماع. ووصف ما يتردد في هذا الشأن بأنه "تفسيرات إعلامية الهدف منها خلط الأوراق". من جهته سارع السفير السوري لدى الجامعة يوسف أحمد إلى وصف قرار الجامعة العربية بأنه "غير قانوني ومخالف لميثاقها ونظامها الداخلي"، معتبرا أنه "ينعي العمل العربي المشترك وإعلان فاضح بأن إدارته تخضع لأجندات أميركية غربية"