لم تجد الجامعة العربية بدا من التحرك بقوة حيال الأزمة السورية المستفحلة في ظل نكوص نظام بشار الأسد عن الوعود التي قطعها أمامها. وإزاء استمرار القمع السوري للشعب؛ اتخذت الجامعة حزمة من القرارات، تهدف في مجملها لحماية المواطن السوري من جولات القتل اليومي. وقرر وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم بمقر الجامعة العربية بالقاهرة أمس، تعليق عضوية الحكومة السورية في الجامعة، والدعوة لسحب السفراء العرب من دمشق. كما اعترفوا ضمنا بالمعارضة السورية ودعوها إلى اجتماع في مقر الجامعة لبحث "المرحلة الانتقالية المقبلة". وأكد الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي في مؤتمر صحفي بعد الاجتماع أن القرار اتخذ بموافقة 18 دولة في حين اعترضت ثلاث دول هي سورية ولبنان واليمن، وامتنع العراق عن التصويت. وقال إن الموضوع لم ينته بالنسبة للجامعة العربية، مشيرا إلى أن القرار يقضي بتوفير الحماية، واللجوء إلى الأممالمتحدة "كمنظمة معنية بحقوق الإنسان وليس في أي إطار آخر". وقال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني في المؤتمر الصحفي إن الجامعة "حريصة على أن يكون حل الأزمة في سورية عربياً خالصاً"، مبيناً أن أي حديث عن فرض حظر جوي على سورية أو المطالبة بتدخل أجنبي أمر لم يتم تداوله أبدا خلال الاجتماع. ووصف ما يتردد في هذا الشأن بأنه "تفسيرات إعلامية الهدف منها خلط الأوراق". من جهته سارع السفير السوري لدى الجامعة يوسف أحمد إلى وصف قرار الجامعة العربية بأنه "غير قانوني ومخالف لميثاقها ونظامها الداخلي"، معتبرا أنه "ينعي العمل العربي المشترك وإعلان فاضح بأن إدارته تخضع لأجندات أميركية غربية ------------------------------------------------------------------------ خطت الجامعة العربية أمس خطوات متقدمة حيال التعامل مع الملف السوري، حيث قرر وزراء الخارجية العرب تعليق عضوية الحكومة السورية في الجامعة، ودعوا إلى سحب السفراء العرب من دمشق، كما اعترفوا ضمنا بالمعارضة السورية ودعوها إلى اجتماع في مقرالجامعة لبحث "المرحلة الانتقالية المقبلة". وسارع السفير السوري لدى جامعة الدول العربية يوسف أحمد إلى وصف قرارالجامعة العربية بأنه "غير قانوني ومخالف لميثاقها ونظامها الداخلي"، معتبرا أنه "ينعي العمل العربي المشترك وإعلان فاضح بأن إدارته تخضع لأجندات أميركية غربية". وأكد القرارالذي تلاه رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري حمد بن جاسم بن جبرآل ثاني في مؤتمر صحفي عقده بعد الاجتماع "تعليق مشاركة وفد الحكومة السورية في اجتماعات مجلس الجامعة العربية وجميع المنظمات والأجهزة التابعة لها اعتبارا من 16 نوفمبر الجاري إلى حين قيامها بالتنفيذ الكامل لتعهداتها التي وافقت عليها بموجب خطة العمل العربية لحل الأزمة السورية التي اعتمدها المجلس الوزاري للجامعة في الثاني من الشهر الجاري". وطالب القرار "الدول العربية بسحب سفرائها من دمشق"، لكنه اعتبر ذلك "قرارا سياديا لكل دولة"، كما اتفق الوزراء على "توقيع عقوبات اقتصادية وسياسية" على الحكومة السورية. كما قرر الوزراء العرب "دعوة جميع أطراف المعارضة السورية إلى الاجتماع في مقرالجامعة العربية خلال ثلاثة أيام للاتفاق على رؤية موحدة للمرحلة الانتقالية المقبلة في سورية على أن ينظر المجلس في نتائج أعمال هذا الاجتماع ويقررما يراه مناسبا بشأن الاعتراف بالمعارضة السورية". وأوضح القرارأنه سيتم "عقد اجتماع على المستوى الوزاري مع كافة أطراف المعارضة السورية بعد توصلهم إلى اتفاق" بشأن المرحلة المقبلة. وقرر الوزراء العرب كذلك "توفيرالحماية للمدنيين السوريين وذلك بالاتصال الفوري بالمنظمات العربية المعنية وفي حال عدم توقف أعمال العنف والقتل يقوم الأمين العام بالاتصال بالمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان بما فيها الأممالمتحدة". وأكد الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي في المؤتمر الصحفي المشترك مع وزير الخارجية القطري أن القرار اتخذ بموافقة 18 دولة في حين اعترضت ثلاث دول هي سوريا ولبنان واليمن وامتنع العراق عن التصويت. وقال العربي إن الجامعة العربية تسعى "منذ أربعة أشهر لوقف العنف" ولكن مساعيها "لم تثمر" ولذلك تم اتخاذ هذا القرار. وأكد أن الموضوع لم ينته بالنسبة للجامعة العربية، مشيرا إلى أن القرار يقضي بتوفير الحماية وباللجوء إلى الأممالمتحدة "كمنظمة معنية بحقوق الإنسان وليس في أي إطارآخر". من جهته شدد الشيخ حمد بن جاسم على أن قرار تعليق عضوية سورية يدخل حيز التنفيذ في 16 من الشهر الجاري معربا عن الأمل بأن تلتزم الحكومة السورية قبل هذا التاريخ ببنود الخطة العربية لوقف العنف "حتى نساعدهم ونساعد أنفسنا". وجدد بن جاسم حرص الجامعة على أن يكون حل الأزمة في سورية عربياً خالصاً، مبيناً أن أى حديث عن فرض حظر جوي على سورية أو المطالبة بتدخل أجنبي أمر لم يتم تداوله أبدا خلال الاجتماع. ووصف ما يتردد في هذا الشأن بأنه "تفسيرات إعلامية الهدف منها خلط الأوراق". وتابع "كل هدفنا مصلحة سورية لأنها عزيزة علينا ولسنا وكلاء لأحد لتنفيذ مخططات ضد سورية"، متسائلاً "ما هي أهداف هذه المخططات الحكمة يجب أن تسود هذا الموضوع"، داعياً إلى عدم التصرف بعصبية. وأوضح أننا نريد أن يحصل الشعب السوري على حقوقه بطرق سلمية لأن سورية جبهة مهمة في مواجهة إسرائيل وموقعها حساس ومهم لنا كعرب. وأعرب عن أمله ألا تكون هناك زيادة في القتل وأن تتخذ الحكومة السورية مبادرة وقف القتل وإطلاق المعتقلين وبدء إصلاح في سورية بشكل جدي وسريع. وكان وزراء الخارجية العرب أقروا في الثاني من نوفمبر الجاري خطة عربية لوقف العنف وبدء حوار بين الحكومة السورية والمعارضة، إلا أن القوات السورية استمرت في اللجوء إلى العنف لقمع المتظاهرين. والتقت اللجنة الوزارية العربية المعنية بسورية أول من أمس للمرة الأولى وفدا من المجلس الوطني السوري المعارض برئاسة بسمة قضماني فى خطوة تشيرإلى احتمال التعامل معه مستقبلا. وقالت قضماني المتحدثة باسم المجلس الوطني وعضو مكتبه التنفيذي للصحفيين إن الوفد "طلب من اللجنة العربية الوزارية تجميد عضوية دمشق في الجامعة العربية وفرض عقوبات وتوفير حماية دولية" للشعب السوري. وأضافت أن الخطة العربية الرامية إلى وقف العنف وإيجاد حل سياسي للأزمة السورية "وصلت إلى طريق مسدود"، وطالبت الوزراء العرب ب"عدم إعطاء النظام مهلة جديدة وبحث آليات حماية المدنيين بالوسائل المتوفرة عربيا ودوليا من خلال مراقبين عرب ودوليين".
