أثارت مبادرة الناشر والكاتب رشيد نكاز بدفع الغرامات المتوجبة والتي ستتوجب في المستقبل على النساء اللاتي يرتدين النقاب سواء في فرنسا أو في بلجيكا، جدلا واسعا بين الأوساط السياسية والثقافية. و كان صاحب دار النشر الكبيرة قد أعلن منذ تطبيق قانون حظر ارتداء النقاب في كل من فرنساوبلجيكا عن نيته دفع الغرامات التي يسنها هذا القانون على المنقبات، ونفذ بالفعل القرار هذا الأسبوع. وتأتي هذه التسويات المالية من خلال صندوق "الدفاع عن العلمانية والحرية" الذي أنشأه منذ تطبيق فرنساوبلجيكا لقانون منع ارتداء النقاب في الأماكن العامة هذا العام من أجل نجدة النساء المنقّبات ويهدف هذا الصندوق فقط إلى دفع الغرامات بحق النساء لارتدائهن البرقع في الأماكن العامة أينما كن في العالم. نكاز شرح ل "الوطن" موقفه قائلا: في كل الحالات أجدني أشجع القوانين التي تمنع الرجال من فرض النقاب قسراً على زوجاتهم، الذين يمنعون زوجاتهم من الخروج من المنزل. لكنني أرفض في الوقت نفسه القوانين التي تحرم النساء من حرية الاختيار. يجب أن يكون للمرأة كامل الحرية بالتجول، سواء كانت منقبة أم لا، فحرية التجول أساسية كأي حرية أخرى ويجب احترامها في المجتمعات الديموقراطية، لذلك أنفذ عمليا إلغاء فاعلية قانون حظر النقاب عبر دفع الغرامات، و من هنا يمكن لأي منقبة التجول بحرية دون أن تخشى الغرامة التي حددها القانون. ويؤكد نكاز أنه لا يشجع على الإطلاق ارتداء النقاب ولكنه يدافع عن حق المنقبة في ارتدائه ما دامت مقتنعة بذلك. ويرى نكاز أن فرض القانون ليس سوى خطوة انتخابية للرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي. وأنه "استراتيجية سياسية بحتة تهدف إلى جذب أصوات الناخبين المتشددين"، مؤكدا على أنه يعتقد أن الرئيس قد راهن كثيرا، فهو أصدر قانونا يخالف الدستور لأنه بحاجة له لأن شعبيته انخفضت، وهو بحاجة إلى كسب أصوات جديدة للفوز في الانتخابات المقبلة." والكاتب والناشر الفرنسي من أصل عربي نكاز يبدو واثقا من نجاح معركته فهو يقول إن الشرطة تتردد الآن في تغريم المنقبات لأنها تدرك أنه سيدفع الغرامة، لكنه يضيف أنه عوضا عن الغرامة فإنها تلجأ إلى مضايقة المنقبات بالاستجوابات. بحسب نكاز فإن الشرطة تسأل هؤلاء النساء عن أصلهن وأهدافهن، وعن أهلهن، وعما إذا كن أجبرن على ارتداء النقاب. ويضيف "هذا ليس مقبولا عوضا عن ملاحقة الرجال الذين يمنعون نساءهم من الخروج، تتحامل الشرطة على نساء بريئات." يذكر أن رشيد نكاز هو مؤسس جمعية "لا تمس دستوري" التي يطمح من خلالها إلى الوصول إلى الفوز في الانتخابات الرئاسية المقبلة التي أعلن عن ترشحه فيها. وهو ما يدفع بعض للقول إن نكاز هدفه هو جذب انتباه الإعلام إليه مع بدء الحملات الانتخابية للرئاسية الفرنسية، وإنه لا يختلف عن سائر السياسيين الذين يعارضهم. فهو يستغل قضية النقاب، لكن من زاوية مختلفة، لأهدافه الخاصة.