دخل اتحاد الكتاب العرب خط الثورات العربية ودان بقوة على لسان رئيسه محمد السلماوي "قمع المتظاهرين السلميين المفرط باستخدام الغازات المسيلة للدموع والرصاص المطاطي والناري الذي أدى إلى استشهاد وإصابة الآلاف من المدنيين العزل، والقبض على بعض الناشرين واعتقالهم والتحفظ على بعض الكتب المنشورة ومنع بعض الندوات الثقافية وغيرها من أشكال القمع المتعددة". وأصدر الاتحاد العام للكتاب والأدباء العرب إثر اختتام اجتماعه في القاهرة مساء أول من أمس تقريره نصف السنوي، مؤكدا إدانته لقمع التظاهرات السلمية في أكثر من بلد عربي من دون تحديد أسماء هذه البلدان. وجاء في التقرير عن حال الحريات في الوطن العربي أن الاتحاد " يؤكد على حق الشعب العربي في الحراك والتظاهر السلمي والتعبير الحر والقوي عن إرادته وعن رغبته في التحرر والانعتاق من ربقة النظم البالية التي صادرت حرياته والتي استشرى الفساد في أركانها". وأضاف التقرير في إشارة للتظاهرات السلمية في سورية وليبيا واليمن" أن هذا الأمر يجعل حراك هذا الشعب مبررا وضروريا ومطلوبا لإحداث التغيير في هذه الأقطار باتجاه الحرية والديموقراطية وحكم القانون، وأن تصير أمور الشعوب بيد أبنائها كصناع لقرارهم لا حكرا على فئات ضيقة متحكمة في مصير هذا الشعب الساعي للحرية والشورى والديموقراطية". وأوضح أن "التقرير لم يذكر أسماء الدول بالاسم، لأننا كاتحاد إقليمي نناقش ظاهرة عربية نحدد منها موقفنا، ولهذا لم نذكر أسماء دول، لأنها أيضا معروفة للجميع بدون ذكر أسمائها". من جهة أخرى، سجل التقرير الصادر عن الاتحاد الكثير من السلبيات والانتهاكات التي تعرقل مسيرة الكتاب في الوطن العربي، مثل "الرقابة المشددة على قوائم الكتب المقدمة في بعض معارض الكتاب بالبلدان العربية، ومنع بعض العناوين من العرض والبيع وحجب أكثر من صحيفة أو إلغائها". وأشار أيضا إلى "الرقابة وإغلاق وسائل إعلامية مثل القنوات الفضائية في العديد من الدول العربية، إلى جانب الرقابة على شبكة الإنترنت وملاحقة وحبس بعض المدونين بل إيقاف المدونات كلية في بعض البلدان". ولفت التقرير كذلك إلى "الرقابة الدينية على الفكر والإبداع والتي تمثل عائقًا لحرية التعبير بما تصدره بعض الجهات الدينية من توصيات بمصادرة بعض الكتب وبعض الفتاوى الظالمة لكثير من الأحداث".