أحدثت اعترافات الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله باختراق مخابرات تجسسية لتنظيمه، هزة في الوسط السياسي والشعبي اللبناني وفي داخل حزب الله بعد أكثر من 10 أيام على تداول معلومات عن اكتشاف شبكة تجسس إسرائيلية داخل الحزب واجهها بالنفي عبر المصادر تارة وبالصمت تارة أخرى. وقدم نصرالله اعترافاته بشكل ملطف، نافياً أن يكون الجواسيس المكتشفين تابعون للموساد الإسرائيلي، بل قال إنهم جندوا من قبل ضباطاً بالمخابرات الأميركية "سي آي أيه"، يعملون بالسفارة الأميركية في بيروت. وكشف أن المعتقلين ثلاثة هم "أ. ب" تم تجنيده قبل 5 أشهر فقط من قبل ضابط أميركي وتم اكتشافه واعترف بعمالته، والثاني "م. ح" وتم تجنيده في فترة أقدم واعترف أيضاً، أما الثالث فهو "م.ع" وجند عبر جهاز مخابرات أجنبي لم يتم كشف هويته، على حد تعبيره. وأكد نصرالله أن الثلاثة ليسوا في مواقع قيادية في الحزب، وليسوا قريبين من دوائر مقربة منه، ولا مسؤوليات عسكرية قيادية لهم.وأضاف "لا يملك أي من هؤلاء معلومات حساسة يمكن أن تلحق ضرراً ببنية المقاومة العسكرية والأمنية وقدرتها على المواجهة، لا علاقة لأي من الثلاثة باغتيال عماد مغنية، لا علاقة لأي منهم بملف المحكمة الدولية". في المقابل، أكد متحدث باسم السفارة الأميركية في لبنان أمس أن اتهامات حسن نصر الله للسفارة "فارغة" و"لا أساس لها". وأضاف "أنها النوع نفسه من الاتهامات الفارغة التي سمعناها تكرارا من حزب الله. ويبدو أن حزب الله يتعامل مع مشاكل داخلية لا علاقة لنا بها"، مؤكدا أن الموقف الأميركي من حزب الله "معروف ولم يتغير". من جهة أخرى علمت"الوطن" أن المعارضة اللبنانية بقيادة تيار المستقبل لن تكون مكتوفة الأيدي حيال أي تغيير تجاه تعامل لبنان مع المحكمة الدولية. وقالت إنها توجه تحذيرا إلى الحكومة الجديدة من مغبة اللعب بموضوع المحكمة الدولية لأنها ستكون بالمرصاد لأي محاولة لشطب المحكمة أيا كان شكلها أو مضمونها. وأوضحت مصادر أنها تعول على حكمة رئيسي الجمهورية ميشال سليمان والحكومة نجيب ميقاتي في لجم أي محاولة سيقوم بها حزب الله للإجهاز على المحكمة عبر الحكومة أو عبر مجلس النواب.وفي السياق نفسه أشار ميقاتي ضمن حديث لقناة "العربية" أمس إلى إمكانية رفض الحكومة الجديدة لأي قرارات دولية بخصوص المحكمة الخاصة بالتحقيق في اغتيال رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري في حالة إقرار ذلك من هيئة الحوار الوطني ومن خلال إجماع لبناني، مشيراً إلى أنه في حال غياب ذلك سيلتزم بما التزمت به الحكومات السابقة لحكومته. وأعرب ميقاتي عن أمله في أن يكون البيان الوزاري للحكومة على طاولة مجلس الوزراء بعد الانتهاء من المناقشات داخل اللجنة الوزارية، مشددا على أن "صياغة الفقرة المتعلقة بالمحكمة الدولية الخاصة بلبنان لا تزال قيد الإعداد".
