يتوقع محللون أن تزيد المملكة إنتاجها من النفط في الفترة المقبلة لطمأنة الأسواق وتهدئة أسعار النفط المرتفعة، فيما يرون أن الخلافات العميقة بين أعضاء أوبك ستزيد الضغوط على الطلب العالمي للنفط. يأتي ذلك بعد أن أخفق وزراء منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" أول من أمس خلال اجتماعهم بفيينا، في التوصل إلى توافق على رفع لحصصهم الإنتاجية، المحددة منذ يناير 2009 بنحو 24.84 مليون برميل يوميا. وقال جايسون شينكر من شركة برستيج إيكونوميكس في تكساس إن "الوضع على جبهة العرض لم يتغير بشكل أساسي. وستستمر السعودية في إنتاج مزيد من النفط. وهي البلد الوحيد الذي تتوافر لديه القدرات لإنتاج كميات إضافية كبيرة". وفي أعقاب اجتماع فيينا، أكد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي النعيمي أن بلدان الخليج مستعدة لإمداد السوق بما يحتاج إليه من النفط الخام. وأوضح توربجورن كجوس من بنك "د.ن.ب" أن "السعودية ستزيد إنتاجها 700 ألف برميل يوميا حتى نهاية السنة، وستزيد الإمارات والكويت عرضيهما أيضا". وفيما أعربت البلدان الخليجية في أوبك عن رغبتها في زيادة عرض أوبك التي تؤمن 40% من النفط العالمي، لتبديد هواجس البلدان المستهلكة، والتي تهدد أسعار النفط المرتفعة نموها الاقتصادي، تعارض البلدان الأكثر تشددا في المنظمة التي رحبت بارتفاع سعر البرميل مؤخرا إلى ما فوق مئة دولار، كفنزويلا وإيران مدعومة من الجزائر والعراق وأنغولا. وقالت إيما بينوك المحللة في شركة ايننكو البريطانية للطاقة، إن "استمرار الوضع الراهن يمكن اعتباره موافقة ضمنية على ضخ مزيد من النفط الخام". وأضافت "المشاركون في الاجتماع لم يتوصلوا إلى الاتفاق على حصص الإنتاج، وهذا ما يوحي بأن كل بلد سيواصل التصرف كما يريد بطريقة أحادية". ويواجه الإنتاج الحقيقي للمنظمة الذي يفوق الحصص بأكثر من 1.3 ملايين برميل يوميا، صعوبة في تعويض توقف الصادرات الليبية منذ فبراير، وما زال غير كاف لتلبية الطلب العالمي، كما ترى الوكالة الدولية للطاقة. وترى هيلين هنتون من ستاندارد شارترد أن جهود بلدان الخليج قد "لا تكون كافية لتلبية الحاجات المتزايدة للمستهلكين، وستشوب السوق أجواء توتر حتى الفصل الثاني من 2011". وقالت إن انقسام البلدان الاثني عشر في أوبك إلى فريقين متميزين "يثير هواجس حول قدرة المنظمة على التصرف إذا ما انهار الطلب" بسبب الأسعار المرتفعة.