أكدت القوى العالمية الكبرى، أمس، أن تحدي إيران لقرارات الأممالمتحدة ورفضها التخلي عن برنامجها النووي يزيد المخاوف من طموحاتها النووية، بينما أكدت إيران عزمها المضي في خطط رفع مستوى تخصيب اليورانيوم بما لا يزيد عن 20 %. وجاء في بيان أصدرته الولاياتالمتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين على هامش اجتماع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا أنه "لا بد من حل القضايا العالقة لاستبعاد وجود أبعاد عسكرية للبرنامج النووي لإيران". وتحاول الدول الست (الدول الخمسة دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بالإضافة إلى ألمانيا) دون جدوى التوصل إلى حل عبر المفاوضات لإنهاء الجدل مع إيران حول برنامجها النووي. وكان الرئيس الأميركي باراك أوباما والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أعلنا أول من أمس أنهما يدرسان فرض المزيد من العقوبات بحق طهران. وقال وزير الخارجية علي أكبر صالحي على هامش الاجتماع الوزاري الرابع للبيئة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي (أکو) "لقد أبلغنا الوكالة الدولية للطاقة الذرية بهذا الموضوع من قبل. الموضوع ليس جديدا". ونفى صالحي أن إيران تقوم بتخصيب اليورانيوم بنسبة تزيد عن 20 % مؤكدا، أن إيران تعمل وفقا للإطار الذي حددته الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأكد أن إيران ستعلن عن کافة أنشطتها النووية السلمية بصراحة، مضيفا أن بلاده تعمل في إطار قرارات وقوانين الوکالة الدولية، وأن أي تصريح أو كلام خارج عن هذا الإطار فهو کذب وافتراء. وأشار إلى أن بلاده أبلغت الوكالة الدولية سابقا نقل عمليات التخصيب بنسبة 20% من منشأة "نطنز" إلى" "فوردو". وقالت الولاياتالمتحدة أمس: إنها عاقبت ثلاث جماعات إيرانية وشخصا واحدا لمسؤوليتهم عن أو مشاركتهم في انتهاكات حقوقية خطيرة منذ الانتخابات الرئاسية الإيرانية المثيرة للنزاع في 2009. وتشمل العقوبات التي أعلنتها وزارتا الخارجية والخزانة الأميركيتان بصورة مشتركة الحرس الثوري الإيراني وميليشيا الباسيج وقوات إنفاذ القانون في إيران وقائدها إسماعيل أحمدي مقدم. وستجمد العقوبات أي أصول للمستهدفين بها تخضع للولاية القضائية للولايات المتحدة وتحظر على الأميركيين والمؤسسات الأميركية التعامل معهم.