وافق النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز، على اعتماد اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية. أوضح ذلك وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية، اللواء عبدالرحمن بن عبدالعزيز الفدا, مبينا أنه سيعمل باللائحة الجديدة بعد ستين يوما من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية. وقال "إن العمل باللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية الجديدة سيبدأ بتاريخ 1 /9 /1432 حيث تم نشرها في جريدة أم القرى في العدد رقم 4360 وتاريخ 1/ 7 /1432". ورفع الفدا في تصريح بهذه المناسبة، شكره للأمير نايف بن عبدالعزيز، على اعتماد اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية، منوها بالاهتمام الذي يلقاه قطاع الأحوال المدنية من قبل وزارة الداخلية، تحقيقا لتطلعات القيادة الرشيدة في الإسهام بالرقي بالخدمات المقدمة للمواطنين. وأشار إلى أن اللائحة جاءت في عشرة فصول متضمنة 199 مادة روعيت عند إعدادها معالجة ما يرد لإدارات ومكاتب الأحوال المدنية تجاه الخدمات التي تقدمها للمواطنين والمقيمين وإيجاد الحلول المناسبة لها بما يتوافق مع النظام، موضحا أنه روعي عند إعداد اللائحة أن تكون منسجمة مع التطور التقني ونظام التعاملات الإلكترونية وإمكانية تقديم الخدمات وإنهاء الإجراءات إلكترونيا من خلال البوابة الإلكترونية لوزارة الداخلية. وأضاف الفدا: أن أبرز ما تضمنته اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية تمثل فيما يلي: * يدون رقم السجل المدني عند طلب أي خدمة من الخدمات التي تقدم للمواطنين في جميع القطاعات الحكومية والأهلية, ويجب اعتماده في كل ما يصدر منها مثل الصكوك الشرعية والوكالات والمخاطبات الرسمية, وفي كل ما يقدم من صاحب العلاقة من طلبات لدى أي جهة. * تكون صلاحية البطاقة الشخصية "الهوية الوطنية" للفئات العمرية على النحو التالي: - خمس سنوات من سن "15 عاما" إلى سن "30 عاما". - عشر سنوات من سن "31 عاما" إلى سن "50 عاما". - عشرون سنة من سن "51 عاما" فما فوق. * أصبح بإمكان المواطن بعد تسجيل واقعة الولادة أن يستلم شهادة الميلاد الأصل مباشرة تطبيقا لمقتضى المادة 41 من النظام. * يتم تحصيل رسم قدره عشرون ريالا مقابل كل طلب لصورة القيد أو الوثيقة المشار إليها في المادة 23 من النظام, ويكون التحصيل عن طريق النظام الإلكتروني "سداد". * تعتبر القرارات الصادرة من هيئة الأحوال المدنية المركزية نهائية. * تعتبر حفائظ النفوس ملغاة, ويجب استبدال المسجل منها في السجل المدني ببطاقة شخصية "الهوية الوطنية" ودفتر العائلة "سجل الأسرة". * عند اكتمال التعامل الإلكتروني في أي إجراء من الإجراءات الواردة في هذه اللائحة، يمكن التحول إليه والعمل به وفق ما ورد في نظام التعاملات الإلكترونية. * تحل هذه اللائحة محل اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري الصادر بتاريخ 4 /3 /1408 وتلغي ما يتعارض معها من قرارات وتعليمات.