بلغ إجمالي فوائد الديون المستحقة على مصر نحو 110 مليارات جنيه في مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2011 – 2012، تمثل نحو 7.1% من الناتج المحلي الإجمالي، كما تمثل 21.4% من إجمالي المصروفات المدرجة بمشروع الموازنة العامة للدولة. وقالت وزارة المالية المصرية في بيان أمس، إن تلك الفوائد سجلت زيادة قدرها 24.1 مليارجنيه، بما نسبته 28 % عن موازنة العام المالي الجاري التي بلغت الفوائد خلالها 86.7 مليارجنيه. ونجحت مصر أول من أمس في إبرام إتفاق تمويل مع "صندوق النقد الدولي" بقيمة ثلاثة مليارات دولار مدته 12 شهراً، وسوف تحصل مصر على التمويل بمقتضى اتفاق للتمويل الاحتياطي. وأشار البيان إلى أنه تم رصد مبلغ 1.3 مليار جنيه في الموازانة الجديدة مخصص لمقابلة ارتفاع أسعار العملات الأجنبية، وكذلك الاعتمادات الإضافية لفوائد صكوك التأمينات المتوقع إصدارها أثناء العام المالي المقبل، ومبلغ ملياري جنيه للفوائد المستحقة للحسابات والصناديق الخاصة. وقال البيان، إن الوزارة اتخذت إجراءات جديدة لتحقيق العدالة والمساواة ومنها مراعاة إدراج مبلغ 7.5 مليارات جنيه، قيمة تكاليف تطبيق الحد الأدني للأجور بمبلغ 700 جنيه وإدراج مبلغ 100 مليار جنيه لتنفيذ المشروع القومي للإسكان، وإدراج مبلغ ملياري جنيه تخصص للتدريب لخلق فرص عمل للشباب وخفض معدلات البطالة، فضلاً عن زيادة استثمارات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي ورفع حد الإعفاء الضريبي من 9 آلاف إلى 12 ألف جنيه. و كذلك إدراج مبلغ 13.5 مليار جنيه مساهمات في هيئة البترول لتحقيق سيولة نقدية للهيئة، تساعدها في اتخاذ الإجراءات الهيكيلة والإصلاحية لنشاطها وزيادة علاج المواطنين على نفقة الدولة، بمبلغ 1.5 مليار جنيه وكذلك زيادة الأدوية المجانية بمبلغ 500 مليون جنيه.
