قال رئيس جمعية حماية المستهلك المكلف الدكتور ناصر آل تويم إن حجم سوق السلع المغشوشة في المملكة يصل إلى 42 مليار ريال سنويا ، مشيرا ً إلى أنه رقم كبير جدا ً مقارنةً بحجم هذا السوق في منطقة الخليج والدول المجاورة. وأوضح آل تويم في رده على سؤال "الوطن" خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر الجمعية أمس أن الأموال التي يتم تداولها في سوق السلع المغشوشة في المملكة يستفيد منها تجار وموزعون وغيرهم، وقال "السلع المغشوشة يجب ألا يتم استيرادها للمملكة، وعلى الجميع التعاون للحد من انتشارها". وأشار إلى أن الغش التجاري لا يتعلق بالسلع المغشوشة أو متدنية الجودة فقط، مؤكدا أن عملية التلاعب بالأسعار ورفعها لمناطق عالية تعد أحد أنواع الغش التجاري . وقال آل تويم في رده على سؤال آخر ل"الوطن" عن اتجاه الجمعية نحو إطلاق مؤشر خاص يستعرض أسعار السلع الاستهلاكية في المملكة، "لدينا مشاريع تطويرية كبيرة، وعليكم الصبر قليلا لتروها على أرض الواقع". وذكر أن الجمعية نجحت في تغيير نسبة الوعي لدى بعض التجار الذين كانوا يستوردون سلعا مقلدة، ويضعون عليها ملصقات الصنع في بلد المنتج الأصلي، وقال "نجحنا في إقناع أحد التجار بتغيير منشأ صنع أحد الأجهزة الكهربائية من اليابان إلى الصين، لأنها سلعة غير أصلية". وأضاف "أكد لنا وفد صيني خلال زيارة قريبة قام بها للمملكة، أن التجار السعوديين يبحثون عن السلع الأقل سعرا ً بغض النظر عن مستوى الجودة، بخلاف تجار أوروبا الذين يبحثون عن الجودة قبل السعر"، مبينا أن الجمعية ستعمل على زيادة نسبة الوعي لدى التجار كي يبحثوا عن الجودة في المقام الأول، مع مراعاة عدم أخذ هوامش ربحية لا تتجاوز ما نسبته 15 % من التكلفة، بدلا من الهوامش الربحية التي تصل إلى 200 % في بعض المنتجات خلال الفترة الحالية. و كشف عن أبرز ما سيتضمنه جدول الأعمال للجمعية العمومية العادية الثانية التي ستعقد في 21 مارس المقبل ، موضحا أن من أهم الموضوعات التي ستتناولها هي لجنة الانتخابات للجمعية وأعضائها وطريقة التصويت فيها لتكون مسؤولة عن تنظيم الانتخابات القادمة وما سينجم عنه من تشكيل للمجلس التنفيذي ومن يحق لهم التصويت، مبينا أنه تم التأكيد على أهمية التنوع الجغرافي للأعضاء وترشيح الأعضاء الذين يحق لهم التصويت. وقال إن عدد الأعضاء الذين استكملوا شروط العضوية بالجمعية حاليا 71 عضوا وهناك 52 عضوا يحتاجون لاستكمال الإجراءات، لافتا إلى تقدم نحو 800 شخص لعضوية الجمعية التي تشترط عدم وجود سجل تجاري بهدف تحقيق التمثيل النوعي في عضوية الجمعية". وأكد أن الجمعية تبنت نظام تقنية التعريف للمنتجات للحماية من التزوير والسرقة والتلاعب بالأسعار وتبادل المعلومات عن المنتجات وخدمات ما بعد البيع ونظام تتبع السلع والتوقيع الإلكتروني وإدارة الأسعار، مشيرا إلى أن النظام يتضمن نظام القارئ الإلكتروني لتفعيل كافة الخدمات الإلكترونية وأنه في مراحله الأولى من الدراسة وسيعمل حال تطبيقه على تحقيق الكثير من الفوائد. وكشف آل تويم النقاب عن إنشاء مركز للمعلومات والدراسات بالجمعية حيث يقوم المركز حاليا بتنفيذ باكورة إنتاجه لدراسة سوق السيارات في المملكة تتناول السعر والحوادث واستخدام السيارة وقطع الغيار وجودتها.
