أكد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، المهندس عبدالله عامر السواحة، أن قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات يعد ممكنا أساسيا لرؤية المملكة 2030، مشيرا إلى أن الدراسات المعيارية تربط بين نمو الناتج المحلي ومؤشرات التنافسية في عدد من المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتنافسية ومؤشرات التحول الرقمي. ولفت إلى ما تشكله إستراتيجية قطاع الاتصالات لدعم رؤية 2030، التزاما بمحاورها الثلاثة المتمثلة في المجتمع الحيوي والاقتصاد المزدهر والوطن الطموح، لافتا النظر إلى أن الوزارة كفلت وضع الأدوات والسياسات التحفيزية للاستثمار في هذا القطاع، وأن دور هيئة الاتصالات هو المنظم لحماية حقوق المستخدم والمستثمر والتنافسية العادلة. جاء ذلك، خلال حضوره، أمس، الجلسة العادية ال31 من أعمال السنة الثانية للدورة السابعة لمجلس الشورى، برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، الذي رحب في بداية الجلسة بحضور وزير الاتصالات وتقنية المعلومات والوفد المرافق له، بناء على طلبه. ورغبة منه في الاستفادة بما لدى المجلس من آراء وملحوظات. بنية رقمية أضاف وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، أن الوزارة تسعى خلال إستراتيجيتها إلى إعادة توجيه الاستخدام من الشبكات اللاسلكية إلى شبكات الألياف البصرية والثابتة، كما تسعى الوزارة إلى تحويل ساعات الاستخدام للإنترنت إلى المحتوى المفيد بما يشمل التعليم والخدمات الصحية والخدمات الإلكترونية. وأكد أن الوزارة تعمل ضمن خطتها لعام 2020 نحو هدف لبناء «بنية رقمية» تحتضن وتستقطب وتنمي العقول في مجال التحول الرقمي، وتخلق فرصا نوعية لأبنائنا وبناتنا في وظائف المستقبل، وكذلك تساعد على تنمية صناعة تقنية واعدة تعزز المحتوى المحلي، بهدف جعل المملكة البيئة الأفضل والجاذبة لرواد الأعمال والمبتكرين. الكادر البشري أوضح المهندس عبدالله السواحة، أن وزارة الاتصالات تعول على الكادر البشري لإنجاح إستراتيجيتها في قطاع تقنية المعلومات لتجاوز التحديات المستقبلية، مشيرا إلى أن الوزارة وضعت خطة للشراكة والبرامج بالشراكة مع قطاع التعليم، ووزارة العمل لتنمية الموارد البشرية.