أعلنت وزارة العدل أنها ومنذ بداية العام الهجري الجاري حتى الخميس المنصرم، نفذت أكثر من 7 ملايين خدمة، منها ما يتعلق بالتوثيق، وأخرى تدخل ضمن خدمات محاكم التنفيذ إلى جانب العمليات القضائية في المحاكم العامة والجزائية والتجارية ومحاكم الأحوال الشخصية. تحول رقمي أكدت وزارة العدل أن التحول الرقمي في المرافق العدلية أسهم بشكل كبير في التيسير على المستفيدين، وكذلك العاملين في المحاكم وأصحاب الفضيلة القضاة وأعوانهم، إضافة إلى أن التحول الرقمي رفع من كفاءة الإنفاق. وقالت الوزارة: إن إجمالي عدد الجلسات القضائية التي عقدت خلال الأشهر الستة الماضية بلغت 952 ألف جلسة، إذ عقدت محاكم منطقة الرياض 228810 جلسات قضائية، فيما احتلت محاكم منطقة مكةالمكرمة المرتبة الثانية ب244793 جلسة قضائية خلال العام الجاري، أما محاكم المنطقة الشرقية فجاءت في المرتبة الثالثة ب123290 جلسة. الورق من الماضي أصدرت محاكم المملكة كافة أكثر من 325 ألف حكم خلال العام الجاري، فيما صادقت محاكم الاستئناف في أنحاء المملكة كافة على أكثر من 95 ألف حكم خلال العام الجاري. ومع ما تشهده محاكم التنفيذ من حضور جديد تيسر على المستفيدين الخدمات، وتمنحهم حق التقييم للخدمة المقدمة، وتستغني عن الأوراق في تعاملاتها، وتسهم في ارتفاع الجودة، إذ لم يعد مهما حضور طالب التنفيذ أو المنفذ ضده لازماً، إذ تمت 99.9 % من العمليات في محاكم التنفيذ خلال الأشهر الماضية إلكترونياً دون الحاجة للتقديم بالورق الذي أصبح من الماضي، الورق أصبح استخدامه يتمحور حول ال0.1 % من إجمالي الطلبات المقدمة. طلبات استقبلتها التنفيذ 337 ألف طلب استعادة 127 مليارا 530 ألف قرار تنفيذي 280 ألف قرار تبليغ 213 ألف قرار لإيقاع العقوبات 37 ألف قرار حبس تنفيذي وإفصاح عن الأموال