في تغريدات متواصلة لأحد المديرين التنفيذيين في مركز الأبحاث الشهير، والذي يطالب فيه بالتأني ومراجعة قرارات السعودة الأخيرة، معللا ذلك بأهمية تعدد الجنسيات من أجل تنوع الخبرات وتحفيز التنافس والرقي بجودة العمل! وهذا الفكر ليس بغريب، فهو يندرج بلا شك تحت ضعف التخطيط في الإدارات المعنية بتطبيق برامج التدرج والإحلال، والتي أعطيت الفترة الكافية سابقا، ولكن بدون جدوى، فمؤشرات البطالة في تزايد في ظل ما يعانيه الشّباب من عدم وضوح الهدف والرّؤية، وغياب التّأهيل الصّحيح له حتّى يكون قادرا على تخطي العقبات، ومازالت تلك الإدارات تتحايل في سبيل استقدام المستخدمين في الوظائف الإدارية المختلفة، وتخترع المزيد من الشروط والتعقيدات في متطلبات الوظيفة من الخبرات والشهادات المتخصصة، بينما تستطيع أن تبني قاعدة من الخريجين الجدد في كافة التخصصات ببرامج تدريب وتطوير مستمره تحسّن من أدائهم، وتجعلهم قادرين أكثر على القيام بالأعمال وتأديتها على أحسن وجه، كمهارات الاتصال، ومهارة بناء الفريق، والعمل ضمن المجموعة، ومهارات استخدام التّكنولوجيا، حتى يصبح على قدرٍ عالٍ من التّأهيل الذي يحقق أهداف المنظمة، وينتج جيلا قادرا على المنافسة في مختلف التخصصات. ولا شك أن الشباب السعودي يعي المسؤوليّة الواقعة عليه، ومستعدّ لتحمّلها والقيام بمتطلباتها، وقرارات السعودة ستفتح فرص العمل في مواقع تتطلّب شبابًا على قدرٍ كبيرٍ من المسؤوليّة بسبب صعوبة تلك الأعمال أحيانًا أو بسبب أهميتها بالنسبة لأصحاب العمل وأرباب الشّركات الذين يهمّهم نجاح مؤسساتهم وأعمالهم. القضاء على هذا الفكر الإداري الذي يزرع في نفوس الشّباب الإحباط، ويكون عائقًا لهم عن المنافسة في كثير من المهن التخصصية، يحتاج إلى إعادة هيكلة هذه المؤسسات وضخ قيادات جديدة تؤمن بالمسؤولية الوطنية وتحقيق أهداف الرؤية الطموحة من خلال برامج تدريب وتأهيل للقوى العاملة على رأس العمل، وسيؤتي ثماره على الشباب والمجتمع.