في وقت أكدت مدريد نقل مهام رئيس حكومة كتالونيا إلى نائب رئيس الوزراء الإسباني، سورايا ساينز دي سانتا ماريا، عقب إعلان رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي، عن حل برلمان وحكومة كتالونيا، دعا رئيس الإقليم المقال كارليس بوتشيمون، أمس، إلى معارضة ما أسماه استيلاء الحكومة الإسبانية على سلطة الإقليم، في وقت لم يدل بوتشيمون بتصريح منذ قرار مدريد إقالته مساء أول من أمس. يأتي ذلك، فيما أقالت الحكومة الإسبانية أيضا قائد شرطة كتالونيا، خوسيب لويس ترابيرو، وأكدت أن وزارة الداخلية ستتولى مسؤولية إدارة الشؤون الداخلية للإقليم بعد إعلانه الانفصال عن البلاد، من أجل ضمان سير تطبيق القانون. خطوات الانفصال كانت السلطات المركزية في مدريد، قد سيطرت بشكل مباشر على إقليم كتالونيا، وأقالت الحكومة الانفصالية المتشددة، بعد أن صادق مجلس الشيوخ الإسباني على قرار تطبيق المادة ال155 من الدستور وفرض الحكم المباشر في الإقليم، إضافة إلى إجراء انتخابات مبكرة في 21 من ديسمبر المقبل. وأعلن برلمان كتالونيا أول من أمس، استقلال الإقليم عن إسبانيا ليصبح أشبه بالدولة المستقلة ذات الطابع الجمهوري، وذلك بحضور رئيسه كارلس بيغديمونت، وغياب واضح للمعارضة. وكان 70 نائبا قد أيدوا القرار وعارضه 10 نواب، فيما امتنع عضوان عن التصويت، ويطلب القرار الذي تبناه البرلمان، من حكومة كتالونيا التفاوض حول الاعتراف بها في الخارج، إلا أن أي دولة لم تعلن حتى الآن دعمها للانفصاليين. خطة اقتصادية بحسب مراقبين، تعود أسباب الإصرار الكتالوني على الاستقلال هو عدم توزيع الاستثمارات بشكل عادل من حكومة مدريد المركزية، باعتبار أن عائدات الإقليم كبيرة بفعل السياحة في برشلونة، في وقت يعكف مسؤولو الإقليم على تحضير خطة اقتصادية موازية تحسبا لأي صدامات من جانب مدريد.