كشفت تقارير أميركية مطلعة، عن وجود تحركات من مسؤولين سابقين في إدارة باراك أوباما، لدعم الاتفاق النووي المبرم مع إيران عام 2015، وثني أي خطط لإدارة الرئيس دونالد ترمب حول نقض الاتفاق. يأتي ذلك، في وقت يواجه فيه الكونجرس الأميركي معركة شرسة على مستقبل هذا الاتفاق، حيث يعارضه العديد من الجمهوريين، فيما يؤيده الحزب الديمقراطي، الذي يرى في التقارب مع طهران والانفتاح عليها مهما للمنطقة. وأوضحت التقارير أنه من المتوقع أن يشارك مسؤولون وسفراء من بريطانيا وفرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي لدى الولاياتالمتحدة في اجتماع الكونجرس مع أعضاء في مجلس الشيوخ قريبا، مشيرة إلى أن هذه الاجتماعات تعد جزءا من الجهود التي يبذلها الديمقراطيون لدعم الاتفاق النووي. بحسب مراقبين، يأتي هذا التحرك المفاجئ من الديمقراطيين ومسؤولي إدارة أوباما، في وقت يتعين فيه على ترمب أن يقر ما إذا كانت طهران ملتزمة بالاتفاق النووي أم لا، وذلك بحلول منتصف الشهر الجاري، مشيرين إلى أن اللوبيات الإيرانية في أميركا عادت إلى الظهور مرة أخرى بدعم من رجالات أوباما السابقين، بعد أن خفت صوتها منذ تسلم الجمهوريين الحكم مطلع العام الحالي. وكرر ترمب منذ تسلمه الحكم انتقاد الاتفاق النووي، في وقت يشير مقربون منه إلى أنه يسعى إلى السير في مسار قد يؤدي بواشنطن إلى التخلي عن الاتفاق رغم خلافات واضحة داخل إدارته فيما إذا كان ذلك هو أنسب السبل. وينتظر أن يلقي ترمب خطابا يتعلق بإيران واتفاقها النووي في 12 أكتوبر من هذا الشهر، في وقت يقول مؤيدو هذا الاتفاق إن انهياره يمكن أن يعيد سباق التسلح في المنطقة. يذكر أن ترمب قد أقال مسؤولين عدة من أصول إيرانية، لهم صلات بإدارة أوباما السابقة، ويعتقد أنهم عملوا كحلقة وصل بين النظام الإيراني وواشنطن، مما مهد لتوقيع الاتفاق النووي عام 2015.