أحدثت عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي جدلا سياسيا في بريطانيا، حيث تصاعدت الخلافات بين الوزراء في حكومة تيريزا ماي، حول أحقية الخروج من جهة، وارتفاع التكاليف التي ستتمخض عنها عملية الخروج، حيث يطالب الاتحاد الأوروبي بريطانيا بدفع نحو 50 مليار يورو قبل حزم حقائبها والرحيل. وكشفت تقارير إعلامية محلية أن ماي طلبت من نواب حزب المحافظين الذي ترأسه، التوقف عن المشاحنات لعدم إتاحة المجال لزعيم حزب العمال المعارض جيريمي كوربين بالوصول إلى السلطة، فيما رأى مراقبون أن هذا الطلب يعكس مدى خشية ماي من تعرضها لضغوط تجبرها على الاستقالة من منصبها. آثار الهزيمة فيما تلقت ماي هزيمة كاسحة في الانتخابات البرلمانية الأخيرة بعد أن خسرت أغلبية مقاعد حزبها، أشار محللون إلى أن هذه الهزيمة أربكت تحركات ماي، حيث كانت تسعى إلى ضمان أغلبية البرلمان لدعم مفاوضات خروج بلادها من الاتحاد الأوروبي، إلا أن صعود الأحزاب المعارضة قد يعيق هذه الخطوة ويعيد المفاوضات إلى المربع الأول. وتسببت خسارة حزب ماي في يونيو الماضي في تشكيل حكومة أقلية بالتحالف مع الحزب الوحدوي الديمقراطي الأيرلندي الشمالي المحافظ المتشدد. كما أربكت العمليات الإرهابية التي جدت بالبلاد تحركات ماي، مما دفع ببعض الأحزاب لمطالبتها بالاستقالة وتفويض شخصية أكثر كفاءة لإدارة الخطط الأمنية للدولة.