توقع مصرف ليبيا المركزي، التابع لحكومة الوفاق الوطني، عجز إيرادات البلاد من بيع النفط والغاز، عن تغطية رواتب الليبيين في 2017، البالغة 21 مليار دينار ليبي (15.3 مليار دولار). وأوضح المصرف المركزي في بيان، أن إجمالي الدخل المتوقع من صادرات النفط والغاز، خلال الفترة من 1 يناير حتى 30 يونيو الماضيين، بلغ نحو 16.6 مليار دينار ليبي (11.9 مليار دولار). وتابع: إلا أن هذا الإجمالي لا يغطي بند المرتبات لعام 2017 وحده، الذي يقدّر بنحوي 21 مليار دينار، حسب الترتيبات المالية المعتمدة. دعم قيمة الدينار يشكل بند المرتبات نحو 57% من إجمالي النفقات المقدرة للستة أشهر الأولى من 2017. وأشار المصرف إلى أن العجز في الإيرادات خلال النصف الأول من العام الحالي، يقدر ب5.9 مليارات دينار (3.63 مليارات دولار). ولفت إلى أن «هذه البيانات لا تشمل الإنفاق الذي يتم بالتجاوز خارج الترتيبات المالية المعتمدة»، دون توضيح حجم تلك التجاوزات. ورغم ذلك اعتبر المصرف المركزي أنه «من شأن التحسن في إيرادات النفط، نتيجة ازدياد الصادرات، أن ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني، من خلال زيادة الدخل العام، وتخفيض عجز الميزانية ودعم قيمة الدينار»، في إشارة لارتفاع إنتاج النفط إلى مليون برميل يوميا في الوقت الحالي. برنامج إصلاح اقتصادي في هذا السياق، أشاد المصرف المركزي بطرابلس بجهود المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، على التقدم الحاصل في زيادة الإنتاج والتصدير. وأكد المصرف أنه «يعمل بالتعاون مع الأطراف المعنية من مجلس النواب (في طبرق) والمجلس الأعلى للدولة (هيئة نيابية استشارية) والمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، والمؤسسة الوطنية للنفط، ونخبة من الخبراء والمختصين لوضع برنامج إصلاح اقتصادي شامل تتكامل فيه السياسات المالية والتجارية والنقدية». وعن تلك الإجراءات التي يتم بحثها قال المصرف المركزي، إنه سيتم الإعلان عنه خلال الأسابيع المقبلة. وتعاني ليبيا من أزمة اقتصادية خانقة منذ ثلاثة أعوام، بسبب إغلاق الحقول النفطية، وتراجع أسعار النفط، الذي يشكل معظم إيراداتها من النقد الأجنبي.
