أعلن مصرف ليبيا المركزي اليوم الأربعاء، أنه قام بإحالة الميزانية لعام 2014 إلى الإدارة القانونية بالمصرف، لإبداء الرأي القانوني بشأنها، باعتباره المستشار المالي للدولة، بعد أن لاحظ مبالغة في التقديرات المالية الواردة بها. وأوضح المصرف أنه "سيستمر في صرف الضروريات كالمرتبات والدعم، وذلك وفق القانون، إلى حين تسلم الرأي القانوني"، وذلك وفق ما جاء في البيان الصحفي الذي أوردته وكالة الأنباء الليبية، مضيفاً في بيان له أنه لاحظ مبالغة في تقدير الإيرادات النفطية والسيادية ، وعدم وضوح آلية وقانونية تمويل عجز الميزانية الذي سيصل إلى أرقام غير مسبوقة . وأقر المؤتمر الوطني العام الليبي (البرلمان المؤقت)، في 22 حزيران (يونيو) الماضي، الموازنة العامة الليبية، لعام 2014، بقيمة 56 بليون دينار ليبي (46.2 بليون دولار)، وبعجز قدره 16 بليون دينار (13.2 بليون دولار). وقال رئيس لجنة الميزانية والمالية في المؤتمر الوطني العام الليبي محمد الضراط، إن هناك 4 مصادر لتمويل الموازنة الجديدة، الأول هو الايرادات النفطية المقدرة ب 26 بليون دينار، وذلك عبر إنتاج يصل إلى 700 ألف برميل نفط يوميا، وفق تقديرات أعدتها مؤسسة النفط الوطنية، بالإضافة إلى الايرادات المتبقية من الميزانية الماضية، وتبلغ 8 بليون دينار، والمصدر الثالث هو الإيرادات الجمركية، والضرائب المقدرة ب 6 بليون دينار، إضافة إلى أن وزارة المالية ستصدر أذون خزانة، قيمتها 16 بليون دينار، لتغطية العجز المالي بضمان الاحتياطي العام لدى البنك المركزي. وتعانى صناعة النفط في ليبيا، والتي تعد أهم مصادر العملة الأجنبية، من مشكلات جمة، وبلغ إنتاج ليبيا من النفط قرابة 1.4 مليون برميل نفط يوميا، حتى منتصف العام 2013، قبل استيلاء مسلحين على موانئ نفطية في البلاد مطالبين بإنشاء إقليم في برقة (شرق ليبيا)، ليتراجع إنتاج النفط في البلاد إلى أقل من 200 ألف طن يوميا. ومن المتوقع أن تصل الطاقة التصديرية للبلاد إلى 500 ألف طن يوميا، إذا اعيد فتح مينائي السدر ورأس لانوف، بعد ابداء مسلحين يسيطرون على المينائين موافقتهم على اعادة العمل بهما.
