يواجه نحو 3900 موظف احتمال صرفهم طوعيا، و600 فرع لمصرفين إمكانية الإغلاق، عندما تقوم الحكومة الإيطالية بتصفية مصرفين مفلسين في البندقية، لمنع تهديد النظام المصرفي الإيطالي، حسبما أعلن أمس. وتتدخل الحكومة الإيطالية لتصفية المصرفين: «فينيتو بنكا» و»بنكا بوبولاري دي فيتشنزا»، بتكلفة تصل إلى 17 مليار يورو «19 مليار دولار». وفي إطار الصفقة، يتم بيع الأصول الجيدة للمصرفين المتعثرين إلى انيتسا سانباولو، أحد أكبر البنوك الإيطالية، مقابل سعر رمزي يبلغ يورو واحد. وفي الوقت نفسه، فإن القروض المتعثرة أو غير المسددة، يتم نقلها إلى «بنك متعثر». والأصول الجيدة التي ستنتقل إلى انيتسا تمثل قوة عاملة من 9960 موظفا في إيطاليا و880 في الخارج، إضافة إلى 960 فرعا. خطة الإنقاذ في إطار التدخل، سيتم إغلاق نحو 600 من الشبكة الجديدة لبنك انتيسا، وسيعرض على 3900 شخص الصرف الطوعي مع تعويضات، بحسب البنك. وأعلن انيتسا أن الخطة «تجعل من الممكن تجنب العواقب الاجتماعية الخطيرة». وأضافت، أن خطة الإنقاذ «ستضمن الوظائف في المصرفين المعنيين، ومدخرات نحو مليوني شخص ونشاطات نحو 200 ألف مؤسسة مدعومة ماديا وبالتالي، وظائف 3 ملايين شخص في المناطق التي تسجل أعلى نسبة نمو اقتصادي في البلاد». وفي بيان منفصل قال البنك المركزي الإيطالي، إن فروع المصرفين تعمل كالمعتاد أمس. وقال البنك، إن «الزبائن لن يتأثروا بهذه الخطوة. كل العمليات المصرفية ستسير كالمعتاد ولكن تحت مسؤولية انتتسا سانباولو». وقال انيتسا، إنه «سيخصص ما مجموعه 6 ملايين يورو، وتعويضات لصغار المدخرين الذين يحملون سندات ملحقة صادرة عن المصرفين». وبموجب صفقة الإنقاذ تدفع الحكومة 5 مليارات يورو إلى انيتسا لتسديد كلفة دمج البنكين وإعادة هيكلتهما وصرف الموظفين.