يترقب الشارع السوداني، اليوم، إعلان حكومة الوفاق الوطني، التي سيتم تشكيلها على ضوء مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الذي اختتم أعماله في يناير الماضي. حيث يتوقع أن يتضمن التشكيل الوزاري أسماء جديدة من خارج حزب المؤتمر الوطني الحاكم، بعد إعلان الرئيس عمر البشير أن حزب المؤتمر وافق على التنازل عن جزء كبير من حصته «استكمالا لمسيرة الوفاق». وكان حزب الأمة القومي الذي يقوده الصادق المهدي، قد أعلن مقاطعته المشاركة في الحكومة، بسبب «استمرار النظام في سياسات القهر والتضييق على حرية التعبير»، حسب تعبير المهدي، الذي دعا لإلغاء القوانين المقيدة للحريات، ووقف الاعتقالات، والسماح بحرية الصحافة، كمدخل حقيقي لتحقيق المصالحة الوطنية.