أكد اقتصاديون أن الأوامر الملكية وارتفاع أسعار النفط يقودان السوق السعودي للصدارة، مشيرين إلى أن سوق الأسهم شهد زيادة ملحوظة خلال الساعات الماضية. حجم السيولة شدد الخبير والمدير العام للمجلس الاقتصادي الدكتور أيمن بشاوري، على أن قرارات خادم الحرمين الشريفين، ستنعكس بشكل فعلي وإيجابي على السوق السعودي على المدى القريب، من حيث الزيادة في حجم السيولة، وتعزيز القوة الشرائية بنسبة قد تصل إلى 70 %، ومن إيجابياتها المرجوة دعم النشاط الاقتصادي، وتشجيع البيئة الاستثمارية، وتسهم في رفع ثقة القطاع الخاص. الاقتصاد السعودي عاد للصدارة قوة شرائية قال الخبير الاقتصادي والمحلل المالي حسام جخلب، إن إعادة البدلات والمكافآت لموظفي الدولة إلى ما كانت عليه، أسهمت في رفع إيجابية سوق المستثمرين بالمملكة ودفعت الأوامر الملكية إلى عودة السيولة والمضاربات لسوق الأسهم، وقال إن الأوامر الملكية ستدفع عجلة الاقتصاد السعودي نحو الصدارة والتحسن، ويزيد معها حجم السيولة، وتبين هذا من زيادة وتسارع حجم العوائد والمضاربات التي جاءت وفق ما تم رصد من تحرك مؤشرات الصعود التي سجلتها التحركات الإيجابية، وأضاف أن التوقعات المرجوة من عودة البدلات ستزيد من القوة الشرائية للمواطنين، ويمكن لسوق التجزئة أن يجني نسبة كبيرة من الأرباح، وأوضح أن ترشيد الإنفاق الحكومي أدى لانعكاسات وصفها بالإيجابية ومنها سرعة تصدر الاقتصاد السعودي القوي، وهذا يدل على ثقة المواطن وثبات خطة التحول الوطني، والتي أتت ثمارها بهيكلة القطاعات وبالإصلاح السريع مع ثبات وسرعة استجابة التوازن الاقتصادي، وتوقع جخلب ارتفاع سوق الأسهم مع إعادة التشريعات واستقرار أسعار النفط لما فوق 50 ريالا.