قال متحدثون في القمة العالمية للصناعة والتصنيع التي اختتمت أعمالها في أبوظبي،أمس، إن حاجة قطاع الطيران ستصل خلال ال20 عاما المقبلة إلى أكثر من 30 ألف طائرة، في حين وصل حجم مساهمة قطاع الطيران في الدخل القومي العالمي إلى أكثر من 2,7 تريليون دولار( 10.125 تريليونات ريال)، في الوقت الذي يعمل نحو 10 ملايين شخص في هذا القطاع، مشيرين إلى أن هذه الأرقام تؤكد على أن صناعة الطيران بدأت تنمو بشكل كبير في ظل حاجة السوق للطائرات بنسبة 45 % سنويا، كما أن هناك نحو 17 ألف طائرة عاملة حاليا. وتنقل الطائرة الواحدة 100 مسافر على الأقل أو 10 أطنان من المواد والبضائع في الرحلة الواحدة. توظيف التقنيات بمرور 20 عاما، يتوقع الخبراء أن تكون هناك حاجة إلى أكثر من 30 ألف طائرة، في حين سيكون عدد كبير من الطائرات العاملة حاليا خارج الخدمة بعد 20 عاما، معتبرين أن الأمن الإلكتروني والخوف من اختراق أنظمة الطائرات يعتبر أحد أهم التحديات التي تواجه صناعة الطيران. وأكد الخبراء على أن إنتاج 30 ألف طائرة سيحتاج إلى حجم كبير من التقنيات التي سيتم توظيفها في هذه الطائرات. الكوادر البشرية أشار الخبراء إلى أهمية الاعتماد على التكنولوجيا والأتمتة في مجالي التصميم والتصنيع، وذلك لما تتميز به الأتمتة من قدرة على خفض التكاليف، وضمان أمن وسلامة الطائرات والمسافرين على حد سواء. وحول الكوادر البشرية، أكد الخبراء على أن استثمار صناعة الطيران في الكوادر البشرية من أهم عوامل النجاح والنمو، حيث تبحث شركات صناعة الطيران بشكل دائم ومستمر عن الكفاءات والمواهب التي من شأنها أن تسهم بدور محوري في تطوير هذه الصناعة والإضافة لها والانتقال بها إلى مستويات متقدمة، مشيرين إلى أهمية تأسيس بنية تحتية متقدمة تحقق متطلبات هذه الصناعة لاسيما تلك المتعلقة بالأمن والسلامة. القطاع الصناعي تكتسب القمة العالمية للصناعة والتصنيع أهمية عالمية حيث تتيح للشركات المشاركة فرصة الاطلاع على أفضل الممارسات العالمية في قطاع الصناعة. وسيطلق هذا التجمع العالمي الأول من نوعه العديد من الأفكار والرؤى الجديدة، ويمهد الطريق للنقاش والعمل على تمكين القطاع الصناعي من المساهمة في صياغة مستقبل جديد للمجتمعات العالمية، ودمج الأنشطة الصناعية في الأسواق المتقدمة والناشئة، وتكريس المسؤولية الاجتماعية للشركات تجاه الأجيال المقبلة، والتأكيد على دور القطاع الصناعي في إعادة بناء الازدهار الاقتصادي العالمي. وستجمع القمة قادة القطاعين العام والخاص، وممثلي المجتمع المدني، لمناقشة التحديات العالمية في قطاع الصناعة.