أكدت دوائر الصناعة الخليجية أن دول مجلس التعاون «ستكون في طليعة المستفيدين من الثورة الصناعية الرابعة، بتوظيفها استثمارات ضخمة في القطاع الصناعي، وتبنيها خططاً وبرامج متطورة لبناء صناعات تقوم على الابتكار والتكنولوجيا الحديثة». ولفتت غرف التجارة الخليجية في مداخلات أمام القمة العالمية للصناعة والتصنيع التي اختتمت أعمالها في أبوظبي، أن حجم الاستثمار الصناعي في دول المجلس الست «سيرتفع من 400 بليون دولار إلى تريليون عام 2020». وأكد وكيل وزارة الاقتصاد الإماراتية عبدالله آل صالح في هذا الاتجاه، أن الإمارات «تولي تطوير القطاع الصناعي اهتماماً كبيراً، لتزيد مساهمته في الناتج من 9.5 في المئة حالياً إلى 16 في المئة عام 2020». وقال إن «العنصر الأساس في تطوير قطاع الصناعة الإماراتي، هو الاعتماد على التكنولوجيا المتطورة في مشاريع الصناعة المستقبلية وفقاً للخطط التي وضعتها الحكومة لتشجيع الابتكار». وأكد أهمية أن تكون الصناعة الإماراتية «منافسة في السوق العالمية ومتماشية مع معطيات الثورة الصناعية الرابعة». وأعلن متحدثون في القمة أن «حاجة قطاع الطيران ستتجاوز 30 ألف طائرة في السنوات العشرين المقبلة، في حين تخطى حجم مساهمة قطاع الطيران في الدخل القومي العالمي 2.7 تريليون دولار، في وقت يعمل نحو 10 ملايين شخص في هذا القطاع». وأكدت نائب رئيس مجلس الإدارة في شركة «جنرال إلكتريك» بيث كومستوك في كلمة خلال فعاليات القمة، أن العالم «يشهد بزوغ عصر جديد يحدد ملامحه الواقع الرقمي الحالي، والذي أدى إلى إحداث تحول جذري في أسلوب عمل الشركات». وأوضحت أن «ملامح العصر الجديد تتشكل الآن نتيجة أحداث عشوائية وغير مترابطة في الظاهر»، مشيرة إلى أن أهم ما نلاحظه من ملامح هذا العصر هو «توافر المعلومات في شكل ضخم، وتسارع إيقاع العصر وقدرة الناس على التنقل في أنحاء العالم أكثر من أي وقت مضى». ورأت أن التحول الرقمي «بات أولوية قصوى وهدفاً يجب العمل على تحقيقه، بدءاً من قادة الشركات وصولاً إلى قادة الدول، إذ يتمثل الهدف اليوم بتشجيع ثقافة التغيير». واعتبر قادة الأعمال الآسيويون خلال القمة العالمية للصناعة والتصنيع، أن التطور التقني «مؤشر إلى التحوّل من الإنسان إلى الآلة». وشددوا على ضرورة أن «تركز الشركات الصناعية الجديدة على الابتكار وإزالة معوقات التوزيع وتحسين سرعة تسليم المنتجات إلى المستهلكين، فضلاً عن تطوير المهارات التقنية لدى الشباب وتبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام». وأكد كبير المهندسين في وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية زانغ فينغ، «أهمية دور تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في دعم عملية التطور الاقتصادي وتعزيزها». ولاحظ أن الاقتصاد العالمي «شهد أزمة كبيرة عام 2008، ولا يزال بعض الاقتصادات يعاني من آثارها حتى اليوم، وتلعب تقنيات الثورة الصناعية دوراً أساسياً في دفع جهود الابتكار والتطور وتنشيط النمو». وأشار متحدثون في جلسة نقاش بعنوان «نظرة معمقة على قطاع السيارات»، إلى أن سيارة المستقبل «ستكون مركبة ذاتية القيادة ومتعددة الغرض، ما يتيح للركاب إمكان الاستفادة من وقت التنقل في العمل على أجهزة الحاسوب، أو مشاهدة الأفلام أو حتى عقد اجتماعات». وأعلنت شركة «أبوظبي الوطنية للتأمين» عن خططها لتطوير مجموعة جديدة من منتجات وخدمات التأمين «لدعم اعتماد الإمارات على تقنيات الثورة الصناعية الرابعة المبتكرة، بما يتماشى مع خطة المدن الذكية». ولفتت إلى أن الإمارات «تبنت استراتيجية طموحة لاستخدام المركبات الذاتية القيادة في النقل، مع توقعات ببدء هذه المركبات استخدام الطرق الداخلية والسريعة في الدولة خلال العامين المقبلين».