في الوقت الذي تكمل فيه القوات العراقية استعداداتها لشن الهجوم المرتقب على الجزء الغربي من مدينة الموصل، أكد عدد من النشطاء الميدانيين وأهالي المحور الشرقي في المدينة الذي تم تحريره من تنظيم داعش مؤخرا، تنامي حالات السطو المسلح ونهب ممتلكات المنازل، من قبل ميليشيات "الحشد الشعبي"، فضلا عن منع مئات الأسر النازحة من العودة إلى مناطق سكانهم في محافظة صلاح الدين وغيرها. وأكدت ممثلة المحافظة في البرلمان العراقي، أشواق الجبوري، أن منطقة "بيجي" تم تحريرها منذ أكثر من عام ونصف العام، إلا أن الميليشيات تمنع عودة النازحين، في وقت لا تزال الحكومة المركزية تتجاهل الأهالي، رغم صدور قرار من مكتب رئيس الوزراء بعودتهم إلى مناطقهم. وأشارت الجبوري إلى أن الميليشيات تفرض هيمنتها على الأجهزة الأمنية الرسمية، وتمارس اعتداءات بحق السكان، فيما فشلت مساعي عدد من الجهات الدينية والحقوقية في الضغط على الحكومة من أجل تغيير الوضع. حجج واهية أشار عدد من النشطاء العراقيين على الشبكات الاجتماعية إلى وجود حالات سرقة وسطو غير مسبوقة من قبل مجموعات مسلحة ترتدي الزي العسكري والمدني، تقوم بسرقة المنشآت الحكومية المهجورة، والمنازل التي تركها أهلها جراء الحرب القائمة مع تنظيم داعش، فيما تزعم الميليشيات أن تلك الممتلكات تعود لهم قبل أن يستولي عليها عناصر داعش. ويقول النشطاء إن مما يزيد الأمور كارثية هو عدم معرفة السكان لمن تعود ملكية تلك المسروقات، حيث قام عناصر تنظيم داعش بالسطو على عشرات الآلاف من المنازل داخل الموصل وخارجها، قبل أن تأتي الميليشيات المسلحة الأخرى وتنهب ما تبقى منها. تقاعس السلطات أقرت السلطة المحلية في محافظة نينوى عدة مرات بوجود حالات غير مسبوقة من السرقات والنهب داخل المدن والقرى، مرجعة السبب إلى ضعف قدرات الأجهزة الأمنية في حفظ الأمن، بعد تحرير تلك المدن، في حين يدافع عدد من النواب في مجلس محافظة نينوى، عن تلك السرقات، وتعتبرها إعادة حق لأصحابها الأصليين، في وقت تشير فيه الإحصاءات إلى وجود نحو 9 آلاف شرطي داخل محافظة نينوى، يتوزعون على المدن والقرى المختلفة، وهو عدد يراه السكان المحليون أنه ضئيل لجدا لحفظ الأمن. ويرى مراقبون أن إعادة أفراد الشرطة المفصولين، وتمكين قوات حماية المنشآت المدربة على حماية الممتلكات إلى جانب إنشاء لجان شعبية متحدة، يمكن أن تقلل من ظاهرة انعدام الأمن في المناطق المحررة.